أساتذة جامعات: تصريحات وزير التعليم العالي عن ندب أعضاء هيئة التدريس "كلام في الهواء"

كتبت - داليا شبل:

أثارت تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات والذي يشمل ندب أعضاء هيئة التدريس لمدةٍ محددة من جامعةٍ لأخرى، وتعديل حافز الجودة، غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذين وصفوها بـ "التهريج وكلام في الهواء".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي بهيئة الاستثمار، إنه جرى الموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة لجامعة أخرى وذلك بناءً على طلبهم.

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بني سويف، والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس:" التصريحات عن منح مميزات لأعضاء هيئة التدريس أو زيادة بدل الجودة هي تصريحات معتادة حفظها أعضاء هيئة التدريس عن ظهر قلب"، مضيفًا:"شبعنا تصريحات عن زيادة المرتبات، نريد زيادة حقيقية وليس سيل من التصريحات".

وأشار كمال في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن الوضع الحالي لأعضاء هيئة التدريس يخالف ما جاءت به تصريحات وزير التعليم العالي، قائلًا:" مرتبات أعضاء هيئة التدريس يتم اقتطاع جزء كبير منها نتيجة زيادة التأمينات والضرائب وتجميد العلاوات الخاصة بهم منذ عام 2015، ولا يوجد أي زيادات إضافية".

وفيما يخص زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس، عقب الدكتور محمد غلوش، أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، بأن ما ذكره الوزير عن زيادة بدل الجدوى، "مجرد كلام في الهواء".

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لا يعلم قيمة بدل الجودة الحالي، حيث أن ما أعلنه من أرقام، منها أقل من الموجود، ومنها يتقاضاه الناس بالفعل فأين هي الزيادة؟".

من جانبه، قال الدكتور عبد الباسط صديق، أستاذ بجامعة الإسكندرية: "مازالت التعديلات التي تمرر هدفها الأساسي زيادة السيطرة والتحكم في الأعضاء وزيادة التضييق عليهم"، موضحًا أن معظم هذه التعديلات لا يعول عليها، فهي تنصب في المقام الأول على تنظيم بعض مواد القانون التي يحتاج إليها في تنظيم عملية الندب إلى المؤسسات الأخرى في الداخل أو العمل في الخارج.

ولفت صديق في تصريحات لمصراوي، إلى أنه كان من الأجدى تعديل المواد التي تؤثر بشكلٍ كبير على كفاءة العملية التعليمية، ومنها طريقة اختيار القيادات الجامعية، التي عُدلت سابقًا إلى طريقة معيبة لاختيار القيادات، بشكل لا يحقق الشفافية ولا يساعد على وصول الكفاءات إلى موقع القيادة، وفق قوله.

وأضاف صديق أن المواد الخاصة بالحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس لم تعدل منذ سنة 1972 ومازال حتى الآن يعمل بها أعضاء هيئة التدريس، ومنها مثلًا أن تصحيح كراس إجابة الطالب الواحد في الامتحان عشر قروش، وأن مكافأة اجتماع القسم 25 جنيهًا، يخصم منها ضرائب 6 جنيهات لتصبح 19 جنيهًا، فضلًا عن أن مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه 80 جنيهًا، متسائلًا:" فأين تحسين أوضاع هيئة التدريس التي صرح بها وزير التعليم العالي".

وأعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة لجامعة أخرى وذلك بناءً على طلبهم، وأشار إلى أن التعديلات تقضي أن يكون الندب لا يحتسب من سنوات الإعارة.

كما أعلن اتجاه الوزارة حاليًا لزيادة حافز الجودة بالجامعات خلال الفترة المقبلة، ويُضاف إلى ذلك صرف العلاوتين اللتين أقرهما مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي.​