برلماني عن مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة: مخالفة للدستور

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة، وما حدث يُعد مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلًا عن أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل.

ولفت دسوقي، وفقًأ للبيان الصادر السبت، إلى أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017/2018 في حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي، والمُقدر بـ 4.1 ترليون جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن موازنة التعليم - أيضًا - جاءت مخالفة للنسب التي حددها الدستور، والتي تُمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي:"2% للتعليم الجامعي، 4% للتعليم ما قبل الجامعي"، وهو أمر مرفوض تمامًا في ظل إصرار الحكومة على عدم تطبيق الدستور على مدار العامين الماضيين.

وأوضح النائب محمد بدوي، أن تطوير التعليم والصحة يعد حجر الأساس لبناء الشعوب وأوطانها، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًأ إلى أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها في الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقى ببلادهم.

وتسائل بدوي، عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية، عن سبب عدم إيداعه بالخزانة العامة للدولة، نظرًا لأن إيرادات الهيئات الاقتصادية حققت عجزًا،حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017/2018 نحو41 مليار و2 مليون جنيه بنخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016/2017.

وفيما يخص موازنة النقل والمواصلات، طالب عضو مجلس النواب، بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.