أعضاء بمجلس "الصحفيين" يتقدمون بمذكرة لرفض حلف القسم خارج مبنى النقابة

كتبت- هاجر حسني:

تقدم ٤ أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين وهم: عمرو بدر، وجمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بخصوص تصحيح قرار حلف القسم للزملاء الحاصلين على عضوية النقابة أمام لجنة القيد الأخيرة خارج مبنى النقابة.

وقال الموقعون في نص المذكرة، إن المادة 74 من قانون النقابة تنص على: "يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة و النزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعي تقاليدها".

وأكد الأعضاء رفضهم لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة وهو القرار الخطير لعدة أسباب منها: أنه يرتب واقعة غير مسبوقة، و أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية.

كما أرجعوا رفضهم إلى أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة و هي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته، وأنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة و الخاصة بالجمعية العمومية و التي جاء في نصها "وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة ".

وتابعت المذكرة: "هذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلي اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه". 

وأشارت المذكرة إلى أن جزء من تفسير أي قانون هو كيفية تطبيقه طوال العقود الماضية حيث إجراء يمين القسم داخل مقر النقابة ، وهو ما يؤكد أيضا أننا أمام إجراء فيه "انتهاك صارخ" وغير مسبوق لقانون النقابة، وأن كل النقابات المهنية الكبرى مثل المحاميين والأطباء رغم أنها لا تمتلك إمكانيات نقابتنا، إلا أنها تحرص على تطبيق القسم الذي ينص عليه قانونها داخل مقر نقاباتهم. ​

وتابعوا: "بناء على ذلك كله فإننا نرى أن هذا الإجراء (لو تم) سيكون فيه انتهاك صارخ للقانون وللتقاليد والأعراف النقابية، كما أننا نرفض ذهاب الزملاء الجدد إلى أي مكان غير نقابتهم لأداء القسم حتى بدون مقابل مادي فما بالنا والقرار الذي نرفضه يطالبهم أيضا بدفع رسوم مقابل ذلك السلوك غير النقابي".

وطالب الأعضاء، النقيب والزملاء أعضاء المجلس بالتراجع عن هذا الإجراء أنه في حالة التمسك به فإن الموقعين على هذه المذكرة لن يشاركوا في احتفال يخالف قانون النقابة ويمثل انتهاك لتقاليدها، كما يَرَوْن أن هذا الإجراء لا يلزم الزملاء الجدد ولا يفرض عليهم اتباعه على أي نحو.