الوفد: موافقة البرلمان على "تيران وصنافير" سيحرم الأجيال من استعادتها

كتبت - مروة شوقي:

حذر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، من أن موافقة البرلمان على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، سينقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسيحرم الأجيال القادمة من امكانية استعادتها لأن السعودية بهذه الموافقة سيكون معها اعتراف من السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر.

وقال بيت الخبرة في تقريره الرابع الذي فند فيه الموقف الحالي للحكومة وقدمه إلى مجلس النواب ضمن سجلات اللجنة التشريعية في مناقشة الاتفاقية، إن رفض البرلمان هذا الاتفاق يضمن الاحتفاظ بهذه الجزر، ويلغى توقيع السلطة التنفيذية على الاتفاق.

وأوضح التقرير أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.

وأشار تقرير الوفد الى أن اللجنة المصرية السعودية لترسيم الحدود بين البلدين اجتمعت (11) اجتماعا من (2011 حتى 2016)، ما يوضح أن مهمة المفاوض المصري كانت اثبات حق مصر فى الجزر، ورفض نقاط الأساس التى أودعتها السعودية عام 2010، ولكن الاتفاق فى إبريل 2016 انتهى إلى موافقة مصر على ما كانت تعترض عليه فى 2010 رغم مخالفة السعودية للمادتين 7 و 15 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار.

وأوضح التقرير أن تلك الموافقة تؤكد نقاط أربعة، في مقدمتها نقاط الاساس التى أودعتها مصر بموجب القرار 27 لسنة 1990 تتفق والقانون الدولى، وكانت تضمن حق مصر فى الجزر استناداً لقاعدة خط المنتصف لأن الجزر أقرب للشواطئ المصرية عن الشواطئ السعودية.

كما أن مصر تحفظت عام 2010 على نقاط الأساس السعودية لأنها تهدر حقوق مصر في الجزر وفى منتصف مضيق تيران، وتخالف القانون الدولي، وبناء على ذلك التحفظ تشكلت اللجنة السعودية المصرية، إلا أن المفاوض المصري بهذه الاتفاقية، وافق للسعودية في عام 2016 على ما كانت تعترض عليه مصر عام 2010، رغم أن نقاط السعودية تخالف القانون الدولي وبخاصة المادتين 7 و 15 ، وتضر بموقف مصر.

وانتهى التقرير إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق الذى عقدته مصر مع السعودية عام 2016 هو الذى ينقل السيادة على هذه الجزر للسعودية ويعترف بملكية السعودية لها، وليس قرار 27 لسنة 1990، والدليل على ذلك أن رفض التوقيع على هذه الاتفاقية يعنى استمرار تحفظ مصر على نقاط الأساس التى أودعتها السعودية عام 2010، ولن يكون أمام السعودية إلا اللجوء للتحكيم الدولي، والذى ستخسره حتما لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي مارست السيادة على هذه الجزر.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة