نواب "25-30" يطالبون بالتحقيق مع "عبدالعال" بعد اتهامهم بتلقى تمويلات خارجية

كتب - احمد على:

طالب أعضاء تكتل (25-30)، بالتحقيق مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد أن وجه اتهامات للنواب الذين يعارضون نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بالعمالة والعمل لغير صالح البلاد ولمصلحة جهات تمول وتدفع، مطالبين بالتزام إدارة المجلس بالمسار الذي تحدده اللائحة والقانون في حق كافة النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحها.

وطالب نواب التكتيل خلال جلسة اللجنة التشريعية اليوم الاثنين، الحكومة، بتسليمهم محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتعيين الحدود حيث أنها أثبتت موقف الجانب المصرى على أهمية تيران وصنافير للأمن القومي المصري باعتبارهما أراضي مصرية، وكذلك أصل الخطاب الوارد من وزارة المالية والموجه لوزارة الخارجية في العام ١٩٤٩ والذي تؤكد فيه وزارة المالية بمصرية الجزيرتين وتثبت فيه أن هيئة المساحة المصرية قامت بمسح هاتين الجزيرتين بإعتبارهما أراضي مصرية.

كما طالب التكتل باستدعاء خبراء آخرين بمعايير موضوعية لتغطية كافة وجهات النظر ومنهم نور فرحات وصبري العدل ومحمود كبيش وهايدي فاروق.

وتابع النواب: أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنظر أمام الدستورية العليا ولم يفصل فيها، متسائلين عن سبب العجلة في نظر المجلس لأوراق وصفوها بأنها باطلة، وقالوا إن المجلس استدعى خبراء مختارين بعناية من الفريق الذي أقر بعودة الجزيرتين ولم يستدع خبيراً واحداً من أصحاب وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين ما يؤكد على تعمد إدارة المجلس ثبات صحة موقف الحكومة بكل الاساليب.

وشدد التكتل علي أن إحالة الإتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء حيث أن إعمال أثر الحكم بحجيته يشمل كافة مؤسسات الدولة إعمالا لنص المادة 94 من الدستور والتي تؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكلك وفقا للمادة 100 من الدستور التي تؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.