تغليظ عقوبة الخطف وانتهاء مهلة الرئيس في استرداد الأراضي أبرز اهتمامات صحف الخميس

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، بحزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تصدرها الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "تعديل قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل عدد من المواد في أربعة قوانين، تشمل قانون العقوبات وتنظيم الملاحة النهرية والجامعات والشركات المساهمة علاوة على صرف تعويضات استثنائية للمضارين من حريق إمبابة.

وأوضحت الصحيفة أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أكد، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن تكرار حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية، في الآونة الأخيرة كانت السبب في سرعة استصدار قانون العقوبات .

وأشارت إلى أنه تم تفويض وزير النقل في منح الضبطية القضائية للعاملين، بالهيئة العامة للنقل النهري، وأوضح هشام عرفات وزير النقل أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع وأن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة للأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنه تم تغيير المادة 84 الخاصة بندب أعضاء هيئة التدريس لمدة معينة، تشجيعا للعمل في جامعات أقل جذبا لهم، ونص التعديل على أن مدة الندب لمثل هذه الوظائف لا تحتسب من سنوات الإعارة.

من ناحيتها أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار، حرص الحكومة على رفع أداء مصر في تقارير المؤسسات الدولية حول بيئة الاعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار .

بينما أعلنت غادة والى وزيرة التضامن، عن صرف تعويضات استثنائية للمضارين، من حريق سوق إمبابة بواقع 25 ألف جنيه لمنقولات كل شقة و 15 ألفا لكل محل و 5 آلاف للكشك، و 10 آلاف جنيه لكل باكية وألفى جنيه لكل فاترينة.

وتحت عنوان "وزير الدفاع: الضربات ضد الإرهابيين في ليبيا حق لمصر" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن رجال القوات المسلحة أقسموا على صون كرامة الوطن وحماية مقدرات شعبه العظيم، وأن القوات المسلحة تعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وحماية ركائز الامن القومي المصري على كل الاتجاهات، مشيرا إلى ما حققته الضربة المركزة التي نفذتها القوات الجوية ضد الميليشيات والعناصر الإرهابية بدولة ليبيا الشقيقة من نتائج لردع التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها، وما تمثله من حق أصيل للدولة المصرية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وعددا من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك على مدى الأيام الماضية بالتزامن مع بدء شهر رمضان .

وفي صفحتها الأولى أيضا ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الإدارة الأمريكية طالبت قطر "ضمنيا" بوقف تمويل المتطرفين وفقا لما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت الصحيفة عن دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، قولها إنه يتعين على قطر الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والمتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة.

وأضافت، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ويكلى ستاندرد" الأمريكية، أن الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة التطرف بالرياض "يتضمن أقصى التعهدات بعدم تمويل منظمات الإرهاب".

وأكدت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتولى بموجب ذلك وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي رصد الالتزامات التنفيذية للجميع، وتابعت باول: "كان إنجازا لنا في الولايات المتحدة أن نجعل حكومة قطر توقع على هذا التعهد. فقطر، تلك الإمارة الصغيرة في الجزيرة العربية، كانت دوما متمردة على أي ترتيبات تتصل بمكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن أهمية مذكرة التفاهم تكمن في أن جميع الموقعين عليها، ومنهم قطر، التزموا بتفاصيل يعرفون أنها تحدد مسئولياتهم عن معاقبة كل من يمول الإرهاب، بمن في ذلك الأفراد.

أما صحيفة "الأخبار" فذكرت أن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت أمس التغييرات الصحفية في رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، وقررت الهيئة اختيار الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميري رئيسا لتحرير الأخبار، وعمرو الخياط رئيسا لتحرير أخبار اليوم.

وأعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مؤتمر صحفي أمس، اختيار محمد عبدالحافظ رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة، وجمال حسين رئيسا لتحرير جريدة الاخبار المسائي، وشريف خفاجي لأخبار السيارات، وممدوح الصغير لأخبار الحوادث، وأيمن بدرة لأخبار الرياضة، واسلام عفيفي لأخبار النجوم وطارق الطاهر لأخبار الأدب، وعلاء عبدالهادي لكتاب اليوم، وهويدا حافظ لمجلة ابطال اليوم، وعلاء توفيق لجريدة اللواء الاسلامي، واحمد المراغي لمجلة الاخبار برايل.

كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تعيين علي حسن رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي مؤسسة الاهرام، أعلن كرم جبر اختيار عبدالمحسن سلامة لرئاسة مجلس الادارة، وعلاء ثابت لرئاسة تحرير الأهرام.

كما تم اختيار ماجد منير لرئاسة تحرير الأهرام المسائي، وخليفة أدهم لرئاسة تحرير الأهرام الاقتصادي، وجمال الكشكي للأهرام العربي، ومحمد شبانة للأهرام الرياضي، وأمل فوزي لنصف الدنيا، وأحمد ناجي قمحة لرئاسة تحرير مجلة السياسة الدولية، وهناء عبيد للديمقراطية، وخالد فؤاد حبيب للشباب، وسوسن مراد عز العرب للبيت، وأيمن شعيب للأهرام التعاوني والزراعي، وفؤاد المنصوري للأهرام إبدو، وعزت إبراهيم للأهرام ويكلي، نبيل الطاروطي لغة العصر، وليلي الراعي لعلاء الدين.

وفي دار التحرير تم اختيار سعد سليم عفيفي رئيسا لمجلس الادارة، عبد الرازق توفيق لرئاسة تحرير الجمهورية، وخالد السكران للمساء، وعصام عمران لحريتي، وخالد كامل للكورة والملاعب، ومحمد قاسم للإيجيبشيان جازيت، ونيفين أحمد حسن لبروجريه إيجبسيان ودايمانش، وإبراهيم أبو كيلة للرأي للشعب، ومحمد فتح الله لعقيدتي.

وفي دار الهلال تم اختيار مجدي سبلة لرئاسة مجلس الادارة، وأحمد أيوب لرئاسة تحرير مجلة المصور، وسمر الدسوقي لمجلة حواء، ومحمد المكاوي للكواكب، وخالد ناجح لمجلة الهلال وكتاب الهلال وبوابات الهلال، وطبيبك الخاص غادة عاشور، وسمير وتوم اند جيري شهيرة صلاح الدين.

وفي مؤسسة روز اليوسف تم الإبقاء علي عبد الصادق الشوربجي في رئاسة مجلس الإدارة، فيما تم اختيار أحمد باشا لرئاسة تحرير جريدة روز اليوسف، وهاني عبد الله لمجلة روز اليوسف، وطارق رضوان لمجلة صباح الخير.

وفي دار المعارف تم المد لمدة عام لسعيد عبده في رئاسة مجلس الإدارة، واختيار محمد أمين لرئاسة تحرير مجلة أكتوبر، وابراهيم الغمري للقومية للتوزيع.

وتحت عنوان "الموافقة علي تشديد عقوبات جرائم الخطف إلي المؤبد والإعدام" ذكرت "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي تعديل عدد من القوانين حيث اقر تعديلات في قانون العقوبات لتشديد عقوبات الخطف، وتعديلات علي قانون الجامعات، وقانون تنظيم الملاحة النهرية.

وأعلن المستشار، حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن المجلس، وافق علي تعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠ من قانون العقوبات لتشديد عقوبات الخطف وان تعديل المادة ٢٨٣ نص على أن "كل من أخفي طفلا حديث العهد بالولادة او أبدله باخر او عزاه زورا لغير من والديه يعاقب بالسجن".

ونص تعديل المادة ٢٨٩ علي أن كل من خطف لنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنة ١٢سنة كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ١٠ سنوات اذا كان المخطوف تجاوز ١٢ سنة ولم يبلغ ١٨ سنة ميلادية.

وأشار وزير العدل أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ١٥ عاما ولا تزيد عن ٢٠ عاما ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام او بالسجن المؤبد اذا اقترن بها مواقعة المخطوف او هتك عرضه. 

وفي الشأن المحلي، أيضا وتحت عنوان "مهلة الرئيس لاستعادة حق الدولة انتهت أمس" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصادر بوزارة التنمية المحلية أكدت أنه تم إزالة ٨٥ ألف حالة تعد بالمحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، وهي المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد الأراضي وانتهت أمس.

وأوضخت المصادر أن هذه الإزالات تمثل ٤٢٪ من حالات التعديات التي رصدتها غرفة عمليات الوزارة وغرف المحافظات، وبلغت ٢٠٠ ألف حالة.

وأشارت إلي أن الإزالات شملت نحو ٧٠٠ ألف فدان ونحو ٤٠٠ مليون متر مربع من المباني.

وأضافت المصادر أن نسبة الإزالة والتقنين وصلت إلي ١٠٠٪ في محافظات القاهرة، الشرقية، الوادي الجديد، الغربية، البحر الأحمر، والإسماعيلية.

وأشارت إلي أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية يتابع علي مدار الساعة أعمال إزالة التعديات بجميع المحافظات. كما تتلقي غرفة العمليات برئاسة العميد عصام خضر تقارير يومية، عن عمليات التنفيذ وفقا للخطة الموضوعة ، وعلي أرض الواقع قالت الصحيفة إن المحافظات واصلت أعمال الإزالة في آخر أيام المهلة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" في صفحتها الأولى أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين. 

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا. داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. مؤكدا علي وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الآثم. الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين. 

من جهته أشار المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول كان شديدا. حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبني السفارة المصرية وسكن السفير فضلا عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج. مؤكدا متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث علي مدار الساعة للاطمئنان علي أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار. 

وتحت عنوان "تشغيل تجريبي لـ 10 محطات مياه شرب في 5 محافظات" ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن نجاح الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في إنهاء 10 محطات لمياه الشرب وبدء تشغيلها التجريبي ودخول بعضها الخدمة في 5 محافظات هي المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة بتكلفة مليار و52 مليون جنيه لخدمة 2 مليون و790 ألف نسمة. 

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة تصريحا للمهندسة راندة المنشاوي وكيل أول الوزارة المشرف علي قطاع المرافق، قالت فيه إن انتهاء هذه المشروعات ودخولها الخدمة أسهم في حل مشاكل مياه الشرب في عدد من المراكز والقري في المحافظات الخميس خاصة مع حلول شهر رمضان وقبل استقبال شهور الصيف.

وفي نفس السياق، أشار اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. إلي أن المشروعات التي تم الانتهاء منها في محافظة البحيرة هي محطة المحمودية بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم تنفيذ شركة المقاولون العرب وتخدم نحو 450 ألف نسمة في مدينة ومركز المحمودية والقري التابعة لها.

وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي وتحت عنوان "قابيل: إلغاء الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية" ذكرت صحيفة "الجمهورية"، في صفحتها الأولى، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر أمس قرارا بإلغاء شرط ضرورة حصول المستثمر على الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية .. وذلك تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص الصناعية للمستثمرين لبدء مشروعاتهم في مدة لا تزيد على شهر مقابل حوالى عامين بالقانون السابق .

ونقلت الصحيفة عن قابيل قوله إنه تمت مخاطبة كافة الوزارات المعنية بالقرار لبدء تنفيذه، وأشار إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي يجرى اتخاذها ومنها إصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد نسب البناء والارتفاعات وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.