اقتراح "مكرم" بتحويل الصحف الخاسرة إلى إلكترونية يُثير الجدل

كتبت ـ هاجر حسني:

اقترح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحويل الإصدارات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتي لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، وذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، يوم الإثنين.

وأوضح مكرم لمصراوي، أن مقترحه يختص بالصحف التي لا يتجاوز توزيعها العشرات، لافتًا إلى أنه لا يعلم إذا كان هناك بالفعل صحف لا تتجاوز هذا التوزيع أم لا.

وأضاف أن ما قاله يظل مقترح ورؤية قابلة للدراسة والتأكد من صلاحيتها للتنفيذ من عدمه، مشيًرا إلى أنه لا يجد ضررًا من تحول صحفي ورقي إلى صحفي إليكتروني.

فيما قال عبد المحسن سلامة ـ نقيب الصحفيين، إن اقتراح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، جدير بالدراسة في إطار عدة معايير وهي: تكاليف الصحافة الثابتة والتي تشمل أجور العمالة من صحفيين وعمال وإداريين، وتكاليف متغيرة وتشمل الطباعة والتوزيع والأعمال التحريرية.

وأوضح "لو عندنا إصدار بيغطي التكاليف المتغيرة لازم نفكر جيدًا قبل إلغاؤه"، قائلًا: إن الإصدار الذي يغطي التكاليف المتغيرة يكون لديه قابلية للبقاء بخلاف التكاليف الثابتة التي تكون الصحيفة ملتزمة بدفعها في كل الأحوال.

وتابع أنه في حال إن كان توزيع الصحيفة ضعيف لابد من دراسة فكرة إلغاءها ولكن قبل ذلك يكون هناك محاولات لرفع كفاءة هذه الصحف قبل إصدار قرار الإلغاء.

من جانبه، قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن إلغاء جريدة ورقية والاكتفاء لبوابة إليكترونية لها أمر يحتاج لدراسة حتى إذا كانت هذه الصحيفة لا تحقق معدلات توزيع جيدة.

وأضاف لمصراوي، أن معظم الصحف الورقية تضم جهاز تحريري ضخم وضم هذا الجهاز للفريق الإليكتروني سيشكل عبئًا على المؤسسات، كما أنها ستفقد مصدرًا هامًا من مصادر دخلها وهو الإعلانات.

وتابع "المشكلة ليست سهلة، ولابد من إخضاع هذه الصحف لعمليات تسويق جيدة قبل إلغاءها"، قائلا إن الهيئة سيكون لها دور رقابي على رؤساء المجالس الذين سيتم اختيارهم لتنفيذ خطط معينة للارتقاء بمستوى توزيع الصحف.​