قبل حسمه غدًا.. ائتلاف دعم مصر يوافق على إبقاء المادة الخامسة من "العلاوة"

كتب- أحمد علي:

وافق ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، الإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال الائتلاف، في بيان له الاثنين: "بعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات فإن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي المادة الخامسة، كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي، والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة؛ بحيث لا تقل مستحقاته المادية"، لافتًا أن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة، وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد.

وأعلن الائتلاف، أن شغله الشاغل هو المواطن المصري، وما يتحمله من ظروف معيشية صعبه يمر بها وزادت في الآونة الاخيره مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشه مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الاساسيه للحياه

وأضاف الائتلاف: "كان إصرارنا على صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة، ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابيه، مما دفعنا إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، و15% لدعم عجز الموازنة".

وكانت الحكومة اعترضت على مطالب النواب بحذف المادة الخامسة من العلامة، مؤكدة أن حذفها سُيكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي لن تستطيع الحكومة الالتزام به.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بضرورة الحضور غدًا الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة بالمدنية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "يجب على النواب الحضور غدًا لحسم قانون العلاوة لما فيه مصلحة العاملين بالدولة".

كانت الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، شهدت خلافًا بسبب قانون علاوة العاملين في الدولة.

جاء ذلك بعدما أكد النائب علاء عبدالمنعم، أن المادة 124 من الدستور التي تحدث عنها وزير شئون مجلس النواب تتحدث عن الموازنة، وتدبير واشتراك مجلس النواب مع الحكومة في تدبير النفقات، مضيفًا: "هذا لا ينطبق على العلاوة الخاصة لأنها أمر لا يتعلق بالموازنة العامة للدولة".

فيما تدخل الدكتور عبدالعال لحسم الخلاف قائلا: "النص فيه اختلاف، لكن يجب تدقيقه أن القواعد العامة الحاكمة لنشأة النظام البرلماني والتي فرضت أن إيرادات الدولة يجب أن تكون منضبطة، ولاسيما فيما يتعلق بالإنفاق وتقسيم وتوزيع المسئوليات التي تقتضي الاتفاق والتوافق، إذا كانت هناك نفقات ولم يقابلها إيرادات لا بد أن يتفق السلطة التشريعية والحكومة لتدبير هذه الإيرادات ولا يترتب عليه تحميل المواطنين أعباء عامة".