وزير شؤون النواب: سحب قانون "العلاوة" حال استمرار الخلاف حول المادة 5

كتب- أحمد علي:

كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الاثنين، حقيقة تهديد الحكومة بسحب مشروع قانون العلاوة بعد حالة الجدل التي تمت بين الحكومة والنواب بشأن المادة 5 .

وأضاف مروان في كلمته بالجلسة العامة، أن حديثه أمس بشأن سحب القانون جاء توضيحا لمصير القانون في حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، وذلك وفق المادة 124 من الدستور والتي تنص على أنه إذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

ولفت مروان إلى أن هذا ما حدث خاصة أن حذف المادة 5 من مشروع القانون يكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه، وهذه إيرادات في حاجة لمعرفة مصادرها وفق الدستور قائلا: "حديثي كان من أجل التوضيح فقط لمصير القانون".

وتسببت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حالة من الجدل الشديد بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، في ظل مطالبات عدد من النواب بإلغائها وتمسك الحكومة بالإبقاء عليها في مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.