"صحة البرلمان" تُشعل الخلاف بين 5 نقابات بسبب قانون مزاولة مهنة الصيدلة

كتب - أحمد جمعة:

رفضت 4 نقابات مهنية، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المطروح للنقاش حالياً داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، فيما تمسكت نقابة الصيادلة باختصاصهم "دون غيرهم" في كل ما يتعلق بالدواء في مصر.

النقابات المهنيّة الرافضة لمشروع القانون هي: الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعين، ويروّن أن مواد القوانين المطروحة ستؤثر على ممارسة مهنة الطب حيث أنها تسمح بإجراء فحوصات للمرضى بالصيدليات وصرف دواء دون أي وصفات طبية، بالإضافة إلى منع البيطرين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطري، كما طالبوا بوقف مناقشة المشروع القدم حتى استيفاء النقاش حوله.

وأرجع الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، رفض النقابة للمشروع قائلًا إنه "لا يجوز لقانون أن يعتدي على القوانين الأخرى بحجة (القانون بتاعي)، حيث أعطى مشروع القانون الصيادلة الحق في إعطاء الحقن وقياس الضغط والسكر وعلاج حالات مرضى الطوارئ، وهذا على وجه التحديد بحاجة إلى خبرات الطب كاملة، ويُمصل اعتداءً على مهنة الطب وحق المواطن في نفس الوقت".

النقطة الثانية في رفض الأطباء لمشروع القانون تتمثل في إعطاء الحق للصيدلي في صرف التطعيمات للحيوانات والطيور، رغم كونه اختصاص الطبيب البيطري، حسبما ذكر الطاهر الذي أضاف: "لو حذفنا هذا الاختصاص فإننا نقضى في الثرورة الحيوانية".

"زيادة ربح الصيدلي من صرف الأدوية اعتداء على حق المريض".. حسبما ذكر الأمين العام لنقابة الأطباء لمصراوي، موضحًا أن المشروع تضمن زيادة ربح الصيدلي إلى 25% من كل علبة دواء، ونسبة ربح الموزع 8%، مطالبًا ألا يتحمل المواطن رفع هامش الربح، بل يتم تقسيم هذا الربح بين 3 جهات متداخلة في صناعة الدواء "المصنع والموزع والصيدلي".

وقال الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، إن موافقة لجنة الصحة المبدئية على مشروع القانون يُعد تهديدًا لحقوق الأطباء البيطريين والخدمات المعاونة لهم، مشيرًا إلى أنه يضر بمصالح أكثر من 20 ألف طبيب بيطري يعمل في مجال الدواء واللقاح البيطري.

وانتقد العامري موقف نقابة الصيادلة الداعم لمشروع القانون الجديد، قائلًا إن الصيادلة يرغبون في سحب ملف الدواء البيطري منذ سنوات، مشيرًا إلى أنهم غير مؤهلين للعمل في الدواء البيطري، وفي حال رغبتهم للعمل فيه، عليهم الدراسة لمدة عام بكليات الطب البيطرى.

وطالبت النقابات الأربعة بالمشاركة في جلسات مناقشة مشروع القانون، لكن أمين عام الأطباء أكد أنهم أرسلوا خطابًا بهذا الشأن على لجنة الصحة بالبرلمان ولم يتلقوا ردًا حتى الآن.

الصيادلة للأطباء: ابتعدوا عن القانون
وانبرت نقابة الصيادلة في الدفاع عن حقها في مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الصحة، وناشدت الأطباء "الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955".

وقال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن قانون مزاولة الطب "لم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة، ولو كانوا حريصين على المريض كما يدعوا لسعوا لتحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات".

وأضاف عبيد في تصريحات لمصراوي، أن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري حصر مهامهم في علاج كل ما هو غير بشري من تشخيص ووصف للدواء وإجراء العمليات الجراحية للحيوان دون صرف الدواء.

وهاجم عبيد "محاولة الزراعيين انتزاع اختصاصات من الصيادلة"، مضيفًا: "رغم أن الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة، وحدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أي شئ يخص الدواء أو العلاج".