سجال في مناقشات لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حول أوضاع السجون

كتب- أحمد علي:

شهدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، سجالا بين أعضاء اللجنة ووممثل مصلحة السجون أثناء مناقشة اللائحة الخاصة بالسجون في إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وأليات تنظيم هذا الحكم وتفسيره هل يعني السجن 20 عامًا أم 25 عامًا، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال الاجتماع، أن اللجنة لن تدافع في أي حال من الأحوال عن تجار المخدرات، ولن تطالب بتخفيف العقوبة أو إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مضيفا: "لو أن الفرصة بأيدينا لطالبنا بإعدامهم على ما دمروه من أجيال من شباب مصر بمخدراتهم".

طرح عابد، أيدته النائبة سولاف درويش، والتي جددت الحديث عن "الخلوة الشريعة" حيث وجهت سؤالا لممثل مصلحة السجون عما يثار بشأن إقامة "خلوة شريعة" داخل السجون بين السجناء وزوجاتهم، وهو ما شدد معظم الحضور في اللجنة من ذوي الخلفيات الشرطية على عدم وجودها.

وقدم جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، شرحًا مفصلا للحكم المؤبد وأليات تنفيذه، وأليات العفو الخاص به، ومنها الخروج عند إتمام 20 عاما على الأقل مع بلوغ سن الـ60 عاما.

وفي السياق ذاته، طالب النائب مجدي سيف، بحل تشريعي يخص كل من حصل على مؤبد بأن يكون هناك حل تشريعي لأن يخرج كل من حكم عليه بمؤبد بعد 20 عاما دون اشتراطات سنية أخرى.

ودعا لتطبيق الشروط ذاتها على تجار المخدرات مع إضافة شرط "حسن السير والسلوك" داخل السجن قبل خروجه.

من جانبه دعا العقيد أحمد شعيب، عضو اللجنة، على ضروة تحويل السجون من منظومة عقابية لمنظومة تأهيلية تخرج منها عمالة منتجة.

وطالب بضرورة وضع استراتيجية تتضمن الاستعانة بالمستثمرين لعمل المساجين مقابل أجر، منتقدا منظومة السجون الحالية والتي وصفها بـ"السوداوية".

وهو ما رد عليه النائب مجدي سيف، قائلًا: "الطاقة الانتاجية للمسجون لابد أن تكون تحت حراسة مشددة"، موضحا أن تم الاستعانة بهم للزراعة بالمزراع القريبة من السجون إلا أن البعض استغلها في الهروب وهو ما سبب مشاكل كثيرة".

وطالب سيف، من مساعد الوزير لشئون السجون بضرورة استغلال الأراضي حول سجون القطا والفيوم والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن الأراضي بها مساحات شاسعة وعرضة للاستيلاء، داعيا لأن تكون أراضي منتجة بـ"أيادي المساجين".

من جانبه رد دياب: "لدينا ورش ومصانع تابعة لسجن يعمل بها المساجين"، كاشفا عن أنه تم عرض هذه الفكرة على مستثمرين الا انهم رفضوا تشغيل مساجين بمشاريعهم".

وأضاف ممثل مصلحة السجون: "هذا محتاج لتغيير فكري، وهي ثقافة مجتمع.. والسجون تعمل على تعديل السلوك داخلها".