برلماني يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول استثمار "أموال المعاشات"

كتب- أحمد علي:
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص كفاءة استثمار أموال المعاشات.

قال فؤاد، في بيان رسمي له، إنه "في ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الإدخارية، وفقاً لتصريح الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي، في تصريح صحفي في وقت لاحق، عن أن الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات قد بلغت 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة، وصكوك للخزانة العامة، وودائع مصرفية، وأسهم ووثائق صناديق استثمار."

وأضاف أن "رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي عرض في وقت سابق موقف محافظ الأوراق المالية التي قد حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و 68%، منذ بداية العام المالي الحالي، في الوقت الذي توجد بعض المؤشرات الآخرى التي تدل على خلاف ذلك، مثل الشكاوى المستمرة من جانب أصحاب المعاشات، وذلك بسبب تدني قيمة المعاشات".

واستطرد: "هناك خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، لأنه لا يقبل أن يكون المعاش 500 جنيه، لأشخاص تتراوح أعمار معظمهم ما بين 70 إلى 80 عام، أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة، في ظل إمكانية إيجاد بدائل استثمارية إيجابية دون أن يتم الثقل على خزانة الدولة".

وأوضح فؤاد، أن المؤشرات التي تشير إلى أن الحكومة لديها ما يقرب من (684) مليار جنية، من أموال المعاشات من ضمنهم مبلغ (162) مليار جنية لدى وزارة المالية، ثابتة كديون لدى الخزانة، ولم تسدد عليها أي فوائد طوال العشر سنوات، حيث أن تلك الفوائد في حال أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعني أنها وصلت إلى (500) مليار جنيه أو أكثر في الوقت الحالي.

كما طالب بالوقوف على الحجم الحقيقي للأموال المستثمرة من أموال المعاشات، والتحقق من البدائل الاستثمارية الآخرى المتاحة.

وأشار فؤاد إلى أن أهمية تقصي الحقائق المتعلقة بالمعطيات السابقة، وذلك فى ظل التضخم المحيط وصعوبة ظروف المعيشة التي تتطلب البحث عن أفضل عائد على أموال المعاشات كي لا تصبح بديلاً سهلاً للإقتراض الحكومي.