ممثلو المواقع الإلكترونية المحجوبة يدعون لمؤتمر صحفي غدًا لبحث أزمتهم

كتبت - هاجر حسني:

دعا ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، لمؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين لبحث سبل التصعيد والرد القانوني على قرار حجب مواقعهم.

وعقد ممثلو المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس النقابة، اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، بمقر موقع البداية، واتفقا على عقد مؤتمر صحفي للرد على قرار الحجب.

وأكد المجتمعون، أن قرار الحجب نوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون وتأثيره، على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين.

وأشار المجتمعون إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة، صادر عن شركات مصرية، خاضعة لأحكام للقوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأية مخالفات قانونية، وهو مالم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب.

وأعلن المجتمعون أنهم قرروا تقديم بلاغ جماعي للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس القادم، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور. 

وأكد المجتمعون أنهم، يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابتهم (نقابة الصحفيين) في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع القادم، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها، مع مواصلة كافة التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.

ودعا ممثلو المواقع جميع الزملاء الصحفيين للتضامن معهم، والمشاركة في مؤتمرهم الصحفي وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب، والتي تتمدد يوما بعد يوم لتطال مواقع جديدة، بما يمثل خطورة على مهنة الصحافة، وعلى مستقبلها، وعودة لسياسات الصوت الواحد، وكتم الأصوات المخالفة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن مواقع مصر العربية ومدى مصر والبورصة نيوز ودايلي نيوز والمصريون ومحيط وممثلين من مجلس النقابة وجبهة الدفاع عن الصحفيين.

وكان كل من جمال عبدالرحيم و محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تقدموا بطلب يوم السبت الماضي، إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار حجب عدد من المواقع الإخبارية المصرية ولا سيما أنهم مرخصين بشكل قانوني وبعضهم له مطبوعة ورقية.​