خبراء تعليقًا على تغليظ عقوبة الغش: غير كافية والمناطق النائية يحكمها قانون آخر

كتبت- ياسمين محمد:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين، على تعديلات القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والمتعلقة بـ"تغليظ عقوبة الغش"، وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية ليصدر مرسوم بقانون، حيث إنه سبق وتم عرضه على مجلس الدولة.

يأتي هذا قبل ستة أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، الأحد المقبل، والتي ستستمر حتى 24 يونيو المقبل، غير أن عدد من الخبراء أكدوا أن القانون ليس حلًا لأزمة المنظومة بالكامل.

وقال أيمن البيلي الخبير التعليمي، إن "تغليظ عقوبة الغش"، ليس حلًا لمنظومة أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول منذ 35 سنة إثبات أن منظومة الامتحانات في مصر هي الأفضل، وأن إجراءات بسيطة من شأنها حل المشكلة، إلا أن الأمر ينتقل من السيء إلى الأسوأ عام بعد عام، وعدم إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل لن يجدي نفعًا.

وأشار البيلي، أن الدولة إذا أحكمت سيطرتها على المركز "القاهرة الكبرى"، فإنها لن تستطع ذلك بالنسبة للأطراف التي تسيطر عليها العصبية القبلية، موضحًا أن الطالب في ظل نظام الامتحان في مصر، يحاول الحصول على أكبر منفعة من العملية التعليمية، بتحصيل أكبر عدد من الدرجات للالتحاق بالكلية المرغوب فيها، وأولياء الأمور يسعون لتخفيف العبء المالي الذي يتحملونه جراء الدروس الخصوصية، بأي شكل من الأشكال ولو كان بالغش.

وقضت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة، قبل بدء اللجنة الامتحانية.

وشملت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.

وبالنسبة للطلاب، فيحرمون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبًا.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها المعروض على مجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى التصدي للظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمي بأكمله، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة سوف تعمم العقوبة والأفعال التي يجرمها القانون على لجان الامتحانات، حتى ينتبه الطلاب أو أي شخص آخر مشارك في أعمال الامتحانات.

وأكد حجازي أن الثانوية العامة مسابقة تحاول الوزارة الحفاظ على شروطها بأكثر من وسيلة، منها سن العقوبات التي من شأنها ردع من يسعى للإخلال بالمنظومة الامتحانية.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على الطلاب وكل العاملين باللجان، عدم اصطحاب هواتف المحمولة إلى اللجان حتى لا يتعرضوا للمسائلة.

ونصت التعديلات على غرامة لا تقل عن 5000 جنيهًا، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيهًا لكل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهًا ولا تزيد عن 200 ألف جنيهًا إذا ارتكب أي من الأفعال الآثمة في الامتحانات.