11 قرارًا للحكومة اليوم.. وتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار، وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب.

هذا بالإضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين في المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف الآثار، والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، الذي ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو، ومنحتين بمبلغ 3 مليون يورو.

ويهدف الإتفاق إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الاسكندرية.

ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الاسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوى، والحد من الاثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.

ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية" الجهة المنفذة للمشروع" لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار "روية مصر 2030" التى تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 330.87 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطوايرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( الشركة القابضة لكهرباء مصر)، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع.

أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 744195.96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الادارية الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الاسكان الاجتماعى).

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E- JUST)، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.

فى إطار دعم وتطوير التعاون الثقافى والفنى والعلمى بين مصر وفرنسا، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA – فرنسا بشأن إنشاء جامعة أسلسكا- مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA باريس بجمهورية مصر العربية.