"الخولي" ينتقد وزارة الهجرة: الرد على الاستجواب أمام البرلمان وليس الصحافة

كتبت - هاجر حسني:
انتقد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأحد، وزارة الهجرة بعد إصدراها بيان نفت فيه إهدارها المال العام، وقال إن الرد على الاستجوابات هو مجلس النواب وليس البيانات الصحفية.
وكان الخولي تقدم باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اتهمها بإهدار المال العام، وردّت الوزارة ببيان صحفي نفت ما جاء في الاستجواب.
وأضاف الخولي، في بيان له، أن بيان وزارة الهجرة يدينها بشدة، متسائلًا "أليس إهدار للمال العام صرف ٩٠٠ ألف جنيه على تجديد مقر الوزارة وهو عبارة عن شقة في عمارة ومقر مؤقت لحين الانتقال للعاصمة الإدارية".
وتابع: "الأدهى من ذلك هو أن الوزارة تطلب في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧/ ٢٠١٨ تخصيص ٢ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر، أليس هذا تبديد للمال العام؟".
واستكمل الخولي أنه حسب بيان الوزارة تم صرف ٣ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بمختلف وسائل الإعلام، قائلًا "هنا يأتي السؤال أين هذه الحملات والإعلانات ولماذا تصرف الوزارة هذه الأموال على نشاط تعمل عليه جهة أخرى حسب القانون وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، وتطلب الوزارة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تخصيص ١٠ مليون جنيه للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية؟".
وتطرق الخولي إلى صرف 650 ألف جنيه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وإنشاء خط ساخن رقمه ١٩٧٨٧، قائلًا "بوابة الوزارة لم تشهد تطوير والخط الساخن غير مفعل".
واختتم الخولى بأنه بالإضافة إلى وجود شبهات تبديد المال العام هناك سوء تقدير من قبل الوزارة لموازنتها، متابعًا "لماذا يعتمد لها أرقام وفق خطط وهمية لا يتم تحقيقها في حين أن هناك قطاعات أخرى أولى بهذه الأموال كالصحة والتعليم".
وكان الخولي تقدم باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال الخولي في نص الاستجواب، إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 مليون جنيهًا لأبحاث والدراسات في هذا الشأن لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات.
وأصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، قالت إن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، مستنكرة الاتهام بإهدار المال العام لأن كل أوجه صرف الميزانية مقننة بأوجه الصرف القانونية.​