"موت مُعلن".. المبادرة المصرية ترصد أوضاع أقباط العريش في تقرير

06:12 م الثلاثاء 16 مايو 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شروق غنيم ودعاء الفولي:

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد أحوال أقباط محافظة شمال سيناء، بين التهجير القسري والقتل والاعتداء والخطف مقابل الفدية وغيرها من الاعتداءات، وجاء التقرير تحت عنوان "موت مُعلن"، بمشاركة ثلاثة باحثين هم إسحق إبراهيم، شريف محي الدين، وأحمد محروس.

وانقسم التقرير لخمسة أجزاء رئيسية، تتناول كل منها عنوانًا رئيسيًا لأزمة أقباط العريش، حيث يبدأ بالحديث عن الاعتداءات الطائفية في المحافظة بشكل عام، وأنماط الاستهداف وكيف تطور على مدار الأعوام الماضية.

وفي فبراير الماضي؛ قُتل سبعة أقباط بالعريش في حوادث متفرقة على يد مسلحين يُشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سيناء، وعلى إثره بدأت حركة نزوح جماعية إلى محافظات مختلفة.

ويُلقِي التقرير نظرة على الوجود الأمني في شمال سيناء وكيف أثر غياب الأمن على تزايد الحوادث الإرهابية ضد الأقباط، كما يمر على أعوام ما بعد الثورة، ومدى الأذى الذي تعرض له الأقباط في تلك الفترة.

واستمرت حوادث العنف ضد الأقباط حسبما أورد التقرير، وأكد إسحق إبراهيم، الباحث ومسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة، في مؤتمر أقامته المبادرة المصرية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الباحث أن الحوادث الإرهابية ضد الأقباط لا ترتبط بفترة حكم الإخوان المسلمين، رغم ازدياد التحريض ضدهم عقب 2013، إلا أن الاعتداءات "بدأت منذ 29 يناير 2011"، وقال الباحث إن تصاعد وتيرة الاعتداءات تناسب طرديًا مع الانفلات الأمني في المحافظة.

وفي السادس من مايو الحالي؛ فتح مسلحون النار على المواطن نبيل صابر، والذي نزح إلى بورسعيد، لكنه عاد لمدينته العريش من أجل إنهاء أوراق متعلقة بدراسة ابنه الأكبر، كما قال أحد أقاربه لمصراوي. ويعد الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، ثامن مواطن مسيحي يُقتل في شمال سيناء، والأول منذ نزوح مئات العائلات المسيحية من المنطقة المضطربة.

وقال إبراهيم إن الأهالي التي نزحت إلى الإسماعيلية نعمت باهتمام من المسئولين ووسائل الإعلام، على عكس الأقباط الذين اتجهوا لباقي المحافظات، حيث لم يتلقوا أيّة مساعدات، وهو الأمر الذي يدفعهم للتفكير بالعودة إلى العريش مرة أجل من أجل لقمة العيش.

وكانت أكثر من مائة أسرة قبطية توجهت إلى نُزل الشباب بالإسماعيلية، وأعلن اللواء ياسين طاهر المحافظ، في تصريحات تلفزيونية بمارس الماضي، توفير 120 وحدة سكنية للأهالي بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.

فيما قال أحد الأقباط النازحين إلى القاهرة في مايو الحالي لمصراوي –فضّل عدم ذكر اسمه-، إن قرابة 55 أسرة جاءت إلى العاصمة بعد نزوحها من شمال سيناء، وتواجههم مشاكل مادية ومتعلقة بالسكن والتموين، فيما طرقوا أكثر من مرة أبواب المحافظة ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي، دون رد.

واعتمد التقرير، الذي أصدرته المنظمة الحقوقية، على شهادات بعض أقباط العريش المُهجرين، كما اعتمد على نتائج ثلاث زيارات لجان تقصي حقائق حول أحداث مختلفة في المحافظة، وتحديدًا في العريش ورفح في عام 2013، وفي مدينة الإسماعيلية فبراير 2017، وأجرى باحثو المبادرة المصرية عددًا كبيرًا من المقابلات مع أهالي ضحايا أحداث العريش من الأقباط، وتمت المقابلات في القاهرة والسويس، كما اعتمدوا على الإفادات التليفونية وتعليقات شهود العيان والمسئولين الدينيين.

وخيّمت حالة من الحزن والغضب بين الأسر النازحة في بورسعيد بعد مقتل نبيل صابر، وانتقدوا ما أسموه بـ"تجاهل المسئولين لمشاكلهم". وقالت الأسر في بيانٍ لها، أمس الاثنين، إن "محافظة بورسعيد فتحت بابها لنا ورحب المحافظ باستقبالنا، ووعد بتقديم الدعم والمساندة مثل ما فعلت محافظة الاسماعيلية".

لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على نزوحهم، أضافت الأسر: "لم نجد أي اهتمام من قبل الحكومة والمسئولين بمحافظة بورسعيد، بعد أن اكد المحافظ صراحة عدم وجود وحدات سكنية لنقل الأسر من معسكر الشباب لها، وعدم توفير فرص عمل للعمال والمهنيين".

وركّز التقرير على ما حدث لأقباط العريش في فبراير الماضي، لافتًا إلى أن توصيف ما جرى بالمعايير القانونية والدستورية سواء المصرية أو الدولية يندرج تحت عنوان "التهجير القسري" وليس النزوح كما تم الترويج له، موضحًا أن الأجهزة الأمنية والمحلية فشلت في ما أسماه التقرير بـ"الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والدولية بحماية المصريين في تلك المنطقة".

وأوضح التقرير أن المدى الزمني الطويل الذي حدثت خلاله الاعتداءات، كان من المفترض أن يسمح بالتنبؤ والتخطيط من قبل الدولة للتدخل بهدف توفير الحماية، ولفت إلى أن-حسب شهادات الأهالي-التعامل الأمني فقط مع محافظة شمال سيناء صنع حالة من "الجفاء والاحتقان بين الأهالي وقوات الأمن" تُصعّب من عمل الأخيرة وتقلل فرصها في الحصول على المعلومات عن المتورطين، ما يؤكد أن الحلول الأمنية لا تفي بالغرض، طالما ليس هناك أخرى اجتماعية، اقتصادية وثقافية.

وقال التقرير إنه برغم نجاح الحكومة المصرية في "دعم قطاع من الأسرة المُهجرة من العريش بتوفير سكن مؤقت" لكنها فشلت أيضًا في وضع خطة زمنية لضمان عودة الأهالي بسلام إلى العريش، بل تعاملت وكأن الأهالي لن يعودوا إلى منازلهم".

واعتبر إبراهيم أن ما حدث تجاه أقباط شمال سيناء يُعّد "انتهاكًا للحق في الحياة"، وهو الأمر الذي وضعته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في صدارة الحقوق الأساسية.

وتضمن تقرير المبادرة المادتين 59 و60 من الدستور المصري، والتي تنص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها"، وأن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون"

وبحسب تقرير "موت مُعلن" فقد بلغ عدد حالات الضحايا نتيجة انتهاك الحق في الحياة في العريش، 14 شخصًا خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى فبراير 2017، وتم استهدافهم جميعًا بشكل مباشر على الهوية الدينية.

وأوصى التقرير بضرورة توفير الحماية لممتلكات الأهالي وتقديم تعويضات تتناسب مع ما فقدوه وقت الرحيل، كما طالب الدولة بضرورة التعامل بشفافية مع ما يجري و"إعلان جهات البحث والتحقيق عما توصلت إليه وتحديد مسئولية المتورطين في هذه الاعتداءات".