"فايق": مصر تعاني من الترهل التشريعي وتضارب في القوانين

كتبت- هاجر حسني:
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحديات أمام التطور التشريعي كثيرة من ضمنها بطء إجراءات التقاضي، وهو أحد التحديات الذي يعطل العدالة الناجزة -بحسب قوله.

وأضاف فايق، في كلمته خلال ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، اليوم الاثنين، أن أهم أسباب بطء التقاضي وتراكم القضايا أمام القضاء هو قلة عدد القضاة.

ولفت إلى أن المجلس أصدر عدة توصيات كان من ضمنها زيادة عدد القضاة ودعم تأهيلهم فنيًا، إصلاح الجهات التي تتواصل مع القضاة، تخصيص شرطة قضائية تتخصص بتنفيذ الأحكام، إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات، تفعيل نظام التحكيم والوساطة في المنازعات المدنية.

وتابع: "أن المسار التشريعي في مصر يواجه انتقادات عديدة من ضمنها الترهل التشريعي وتضارب بعض القوانين وتعدد جهات التشريع وعدم كفاية التنسيق بينها وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي".

وأكد أن اختلاف السياق يعد أيضا من ضمن الانتقادات، فبعض القوانين المطلوب تحديثها وتطويرها لا تراعي التطور الاجتماعي مثل عقوبة القتل في حالة الخيانة الزوجية والقانون الحالي يفرق بين الرجل والمرأة.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور ومع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، من بين هذه القوانين هي التعذيب ومعاقبة المتورطين بها.