أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: هناك ١٠٠ تشريع مصري يقود إلى الإعدام

كتبت- هاجر حسني:

قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إرساء حكم القانون وضمان الحريات، يُعتبر شكل من أشكال الحكم الرشيد بالإضافة إلى العدالة الناجزة وسرعة التقاضي.

وأضاف شلبي، في كلمته خلال ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، أن هناك جهود حثيثة من الدولة ومجلس النواب لإصدار عدد من التشريعات التي تحافظ الحريات على رأسها لجنة الإصلاح التشريعي.

وأردف شلبي، أن بعض الاستجابات التشريعية للحالات الطارئة لا ينبغي أن يحيد بنا عن بنود الدستور، حيث تعكس تقارير حقوق الإنسان بوادر تستدعي تعديل تشريعي ومن ضمنها جرائم التعذيب وأوضاع الاحتجاز، متابعًا: "كشفت دراسة أجرتها المنظمة على مستوى الدول العربية أن هناك ١٠٠ نص تشريعي يقود إلى عقوبة الإعدام في مصر".

ولفت الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديلات مهمة من ضمنها التقاضي على درجتين في الجنايات وضرورة إجماع الآراء في الإعدام، وحق المحتجزين في التعويض عن الحبس في حالة براءته.​