"استقلال الصحافة" تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الإعلام

كتبت- هاجر حسني:

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، المقرر مناقشته في الهيئات الصحفية والإعلامية التي تم تشكيلها مؤخرًا بناء على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة- في بيان، السبت- إن مشروع قانون الصحافة والإعلام بصيغته الحالية لن يحقق الأداء الصحفي أو الإعلامي المنشود في البلاد، فضلًا عن حالة التمييز الشديدة التي يمارسها بين الصحف المملوكة للدولة من ناحية، والصحف الحزبية والخاصة من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس بدوره سلباً، على حقوق وواجبات الصحفيين عمومًا.

​
وأضاف العدل أن مشروع القانون خصص بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع للمؤسسات الصحفية القومية، وتجاهل في كامل بنوده الصحف الحزبية والخاصة، باستثناء مادة واحدة وهي المادة "51" التي أشارت إلى التزامها بمشاركة الصحفيين في الإدارة.

ورأى العدل وجود تعارض بين قانون التنظيم المؤسسي الذى تم إقراره وتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية على أساسه، وبين مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، واختيار رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية وتشكيل مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة.

وطالب العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة باعتبارهما الجهتين ذاتا الاختصاص بشئون الصحافة، بإعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن العدالة بين الصحفيين جميعهم، دون تمييز على أساس مؤسسي فضلًا عن أنه واجه من قبل اعتراضات شديدة من جانب شخصيات بارزة في الوسط الصحفي أصبحت الآن في موقع المسؤولية وحق اتخاذ القرار.

كما طالب العدل الهيئة الوطنية للصحافة بإرجاء اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المملوكة للدولة لحين الانتهاء من إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى يحتوي موادًا تختص بعملية الاختيار، وفي المقدمة منها تشكيل اللجان الاستشارية في المؤسسات المختلفة.