راجي سليمان: قانون رؤساء الهيئات القضائية غير دستوري وسيتم ملاحقة "النواب" قضائياً

كتبت- ياسمين محفوظ:

انتقد راجي سليمان وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، الخميس، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أنها "غير دستورية وسوف تسقطها المحكمة الدستورية العليا".

وقال "سليمان"، في تصريح لمصراوي: "التعديلات من الناحية القانونية تعد غير دستورية، وسيتم ملاحقة أعضاء البرلمان قضائيا لتورطهم في جريمة التدخل في أعمال القضاء والتي يعتبرها الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأضاف: "من الناحية السياسية سيضع البرلمان مؤسسة الرئاسة في حرج ويوضح الخلل في ترتيب الأولويات ورغبة في تصفية حسابات سياسية وصدام مع مؤسسات الدولة وتغول على استقلالية احد أهم سلطات الدولة".

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق أمس بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.

وجاءت التعديلات الجديدة على نصوص المواد (35 و16 و44 و83) بأن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة) بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم كل هيئة من بين أقدم سبعة نواب بها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.