للمرة الأولى.. الحكومة تعترف أمام الرئيس بأزمة نواقص الأدوية

كتب- محمد عمارة:

اعترف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمشكلة ارتفاع أسعار الأدوية وكذلك ظاهرة نواقص الأدوية بشكل واضح وصريح للمرة الأولى أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الكلمة التي ألقاها إسماعيل في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية.

وأرجع اسماعيل "أزمة ارتفاع أسعار الأدوية ونقص بعض أصنافها إلى تثبيت الأسعار لفترة طويلة جدًا، مما أثر سلبا على الشركات المصنعة، حتى أعلنت هذه الشركات أنها غير قادرة على الاستمرار في الإنتاج، وأنها ستتوقف نتيجة أن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة"، مستطردًا "لهذا لجأت الحكومة لزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية".

ولفت إسماعيل إلى أن وزارة الصحة تتابع هذا الأمر بشكل مستمر، متوقعًا زيادة انتاج شركات الأدوية في المرحلة المقبلة حتى يتم الاكتفاء الذاتي.

وقال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة لم تكن ضد زيادة سعر الدواء لكنها أيدته وطالبت أن يتم بطرق علمية.

وأضاف عثمان لمصراوي: "هناك خطأ في الاجراءات الحالية أدى إلى نقص الأدوية حيث قامت الشركات برفع أسعار مستحضراتها وعلى الرغم من ذلك لم يتم توفير الأصناف الناقصة" موضحًا: "لابد من تدارك الموقف بتحرك الحكومة وفرض عقوبات ضد الشركات التي وعدت أنها ستزود الأسعار وتوفر الدواء ولم تفعل".

من جانبه قال الدكتور ناجي برسوم، النائب الأول لرئيس شعبة الأدوية في غرفة التجارة، إن حديث رئيس الوزراء عن وجود ضرورة لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية كان صحيحا

وأضاف لمصراوي: "هناك أدوية سعرها لم يزداد من عام 2000، وسعر الدولار زاد والعمالة والمواد الخام جميهم أيضا، والمُصنّع يفكر حينها في التسويق وليس التصنيع فقط".

وتابع: "التسويق يحتاج لمجموعات عمل كبيرة تستنفذ أموال إلى خسارة المنتج، فيضطر لتخفيض الكميات، والبديل هو حاجة المريض للأدوية المستوردة بأرقام أضعاف المحلية، والزيادة التي حدثت ليست كبيرة لكنها تعويض لخسارة الشركات المنتجة".

وقدّرت وزارة الصحة نواقص الأدوية بنحو 324 خلال شهر فبراير الماضي، في حين أكد الدكتور محمد العبد، عضو نقابة الصيادلة، أن آخر حصر أجرته النقابة شهد نقص 1688 صنفًا وأرسلت قائمتهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.​