هل حظرت الحكومة المحادثات الصوتية عبر الإنترنت؟

كتبت - مروة شوقي:

"لا صحة لما يتداوله البعض حول إيقاف خدمة (VOIP) عن بعض التطبيقات التي تعمل بهذه التقنية، وقد أكد الجهاز في أكثر من مناسبة عدم صحة هذه الأخبار".. كان هذا رد الحساب الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على توقف التطبيقات التي تعمل بهذه التقنية كـ"الفيس بوك، ماسنجر، فايبر، واتس آب"، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة لمستخدمي تلك التقنية، التي تشكل أهمية في حياتهم اليومية.

وقال إسلام خالد، مؤسس ثورة الإنترنت، إن رواد الصفحة الخاصة أكدوا أن الخدمة محجوبة في مناطق، وتعمل في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات لا يملك السيطرة على المنظومة، حيث يعمل لصالح الشركات ضد الشعب، على حد قوله.

وأشار خالد، لمصراوي، إلى أن خدمات الإنترنت في مصر ضعيفة منذ أيام، وعند التواصل مع الشركات لبث الشكوى تكون الإجابة واحدة "كابل الإنترنت البحري مقطوع"، وهو ما وصفة بـ"الخدعة"، متابعًا:" رغم إنكار الجهاز إلاّ أن مصادر بداخل شركات الاتصالات أكدت لي الحظر المتعمد للخدمة".

وأكد أنه ليس من حق أي جهة حظر تطبيق على الإنترنت، لأن الأولى بالحكومة أن تحظر المواقع الإباحية، فهي من تدمر الشعب وليس المكالمات الصوتية.

فيما أوضح المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا اتصالات الإنترنت، أن حظر الخدمات بشكل رسمي، يظهر في هيئة تنبيه للمتصل ورسالة تؤكد له قرار المنع، كما يحدث في البلدان التي انتهجت تلك السياسة في قطع خدمات الاتصال، وبالتالي فإن العطل الحالي لا يمكن أن يوصف بأنه حجب للخدمة.

وعن مدى قانونية حجب المكالمات عبر الإنترنت، أشار صالح، إلى أنه ليس هناك طريقة لمحاسبة الشركات التي تقرر حجب تطبيقات الإنترنت لأنها خدمات مجانية، وفي المقابل لا يتم تفعيل حق التقاضي ضد الاتصالات التي تجرى عبر التواصل الاجتماعي بشكل مجاني.

دور شركات المحمول
وقال مؤسس ثورة الإنترنت، إن سبب الأزمة أن "شركات المحمول، تلوي ذراع جهاز تنظيم الاتصالات بترددات الجيل الرابع، حيث كان من المفترض أن تستلم تلك الشركات تردداتها في وقت سابق، وهناك غرامة سوف تقوم الحكومة المصرية بدفعها للشركات في حال التأخير، وهو ما يجعل طلبات تلك الشركات مجابة، علاوة على أن جهاز تنظيم الاتصالات يحصل على 2% من أرباح الشركات كدخل ثابت"، حسب قوله.

وبحسب خالد، فإن السبب الثاني يكمن في الخسارة التي تتكبدها شركات المحمول، بعد استخدام المكالمات الصوتية دوليًا، ولذا فحظرها ستزيد من أرباحها بعد فرض رسوم أعلى".

واستطرد:" سوف نعلن عن تحرك جديد، كمظاهرة اليكترونية تحت مسمى "انتفاضة ثورة الإنترنت"، الخميس القادم، للمطالبة بخدمة لائقة لكل مواطن بسعر عادل، ومحاسبة جهاز تنظيم الاتصالات، حيث لا يجب تحجيم استخدام خدمة يتم الدفع في مقابلها، فضلًا عن تشغيل خدمات voice over ip."

"شائعات"

و أعرب وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة العامة للمحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، عن رفضه لمنع الخدمات الصوتية، باعتبار أن المستخدم يقوم بدفع مبلغ في مقابل خدمة كاملة للإنترنت، مشيرًا إلى أن الشعبة لم تتلقى أي قرار رسمي خاص بحظر المكالمات الصوتية، من جهاز تنظيم الاتصالات.

واضاف لمصراوي:" ما تم تداوله محض شائعات لا أعلم مصدرها، من الممكن أن تكون خبر تم تسريبه من داخل الجهاز الذي قام بنفيه في المقابل، وقد يدل على احتمالية دراسة أمر كهذا خاصة بعد ما تردد داخل مجلس النواب من فرض رسوم على الفيس بوك".

ونفى رمضان، تأثر الأمن القومي بالاستخدام الخاطئ لتلك التطبيقات، لقدرة المباحث الأمنية على تعقب أي حساب وهمي، لافتًا على إلى ضرورة وجود حوكمة لتطبيقات الانترنت خاصة في الفترة الأخيرة.

واتفق معه النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي أكد على عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف خدمة
VIP عن بعض تطبيقات الاتصال، لافتًا إلى عدم وجود نية للحكومة للحظر.

وتابع بدوي لمصراوي:" الدولة لا تستطيع وقف الخدمة دون الرجوع إلى لجنة الاتصالات، ولم يعرض مثل هذا الأمر داخل اللجنة، فما يتم مناقشته قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، الذي يحوي عقوبات مشددة على الصفحات التي تحرض على العنف والإرهاب".