انتخابات المحليات غائبة عن حسابات الحكومة.. والأحزاب تنتظر

كتبت- مروة شوقي:

تسعة أعوام منذ آخر انتخابات أجريت عام 2008 للمجالس المحلية المصرية، ولا وجود لها على الساحة، منذ اندلاع ثورة 25 يناير ثم 30 يونيو، وتعاقب ثلاثة رؤساء ومجلسان للنواب في ستة أعوام، إلا أن انتخابات المحليات غائبة عن حسابات الدولة.

تعددت تصريحات المسؤولين حول موعد إجراء الانتخابات المحلية، كان آخرها إعلان إجرائها في الربع الأول من العام الحالي. إلا أن الربع الأول انتهى ولم تجر الانتخابات فيما تحدثت وسائل إعلام عن إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد انتخابات الرئاسة القادمة بعد منتصف 2018.

وقال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، لـ"مصراوي"، انتخابات المجالس المحلية لا ترتبط بانتخابات الرئاسة لا دستوريًا ولا قانونيًا، وأضاف: "اعتقد أن المحليات مرتبطة بقانونيّ المحليات وتنظيم الانتخابات، اللذان مازالا البرلمان يناقشهما، فتحديد موعد الانتخابات مرتبط بإصدار القانونين".

وذهب وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى اجراء المحليات في النصف الثاني من العام، والرئاسة العام المقبل، وبهذا الشكل ستسبق انتخابات المحليات انتخابات الرئاسة.

"قانون في علم الغيب"

منذ أن بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مايو من العام الماضي، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والوعد بالانتهاء من إعداد القانون قبل نهاية دور سبتمبر الماضي، حتى يتم إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، وهو ما استحال لسراب في ظل عدم صدور قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي لم تدرجه حتى الآن على جدول أعمال الجلسات العامة حتى وقت كتابة التقرير.

وقال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب، إن تأخير انتخابات المحليات يأتي في صالح الأحزاب، التي تقوم بمجهود كبير في اختيار 60 ألف شخص، لتدريبهم وتأهيلهم، إلى جانب منح الوقت اللازم لتنشيط الحزب واختيار كوادره بعناية.

وتابع الخولي لـ"مصراوي": "قبل مناقشة موعد الانتخابات، يجب أن نشير إلى أمر ذا أهمية داخل القانون وهو تعديل صفة العامل، لأن صفته الحالية ستلزمنا باختيار 50% من المرشحين في المحليات من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لتدير البلد، وهو ما نطالب بتغييره ليشمل كل من يتقاضى أجر من الغير".

وعن تأخر القانون داخل البرلمان، أوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن القانون يجب أن يأخذ وقته بشكل كافي، لافتًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد انتهت منه بالفعل، وهو مؤشر كبير على عرضه في الجلسة العامة.

وقال اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن "حماة وطن لم يبدأ في التدشين لها حتى الأن، لأنه أمر غير منطقي، معللًا ذلك بعدم صدور قانون محليات لتحديد عدد الأشخاص المرشحين لكل وحدة محلية، لافتًا إلى أن العملية الإجرائية التي يقوم بها الحزب، هي تكليف كل أمين في المحافظة بتحديد الأسماء المحتمل ترشيحها في حال صدور القانون ومعرفة العدد الكامل لكل وحدة".

ويرى بلال، أن بحث قانون الهيئة العليا للانتخابات وقانون الإدارة المحلية، داخل أروقة البرلمان هو السبب في تأخر صدور القانون، منددًا بما ذهب إليه النواب خلال مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات، وعدم تحديد مدته وهو ما اعتبره بلال غير دستوري، وقال: "مواد 208 و209 في الدستور ينصا على استمرار الاشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات منذ الموافقة على الدستور من 2014، ولكن تركها مدة مطلقة يعد مخالفة لنصوص الدستور".

وعن تعدد الوعود، وموقف الشارع المصري منها، ذهب نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أنه لن يزيد من احتقان الشارع، فما يهمه الناحية الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وتأثيره على ذوي الدخل المعدوم، مشيرًا إلى أن المواطنين يعتمدون على نائب مجلس النواب أكثر من العضو المحلي وهو نهج متبع منذ قديم الأزل، ولذا فهو لا يهتم بتلك الانتخابات في الوقت الحالي.

وأشارت الدكتورة آمال سيد، أمين لجنة المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الحزب لم يكوّن رأي نهائي بخصوص تأجيل الانتخابات لما بعد الرئاسة، لافتة إلى أنه حتى يحين موعد المحليات يقوم الحزب بشحذ الهمم والاستعداد بالعمل ضمن إطار 3 محاور، أولها اهتمام الحزب بالتدريب على المحليات، وإدارة حلقات نقاشية في المأمول بالقانون الجديد، والتحالفات في الانتخابات القادمة، وتوعية المواطن بالثقافة المحلية، ليعرف حقوقه وواجباته.

وأكدت أن الحزب يهتم بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، لأنه يساعد على تماسك المجتمع بشكل عام ويحد من عمليات الفساد الموجودة في كل قطاعات الدولة، "فطالما أن هناك شعبية سيتبعها الرقابة القاعدية والتي ستحد من عمليات الفساد تصاعديًا".

"التأخير بالرغم من قسوة وضعه الدستوري والقانوني، إلاّ أنه فرصة مفيدة بإعطاء التيارات المدنية الوقت الكافي لتنظيم صفوفها واعداد نفسها"، تضيف آمال لـ"مصراوي".

"الانتخابات الرئاسية"

وبحسب محمد عبد السلام، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، فإن الحزب لا يجد أزمة أن تؤجل المحليات لما بعد الرئاسية، متمنيًا اجرائها في أغسطس القادم.
وتابع: "نحن كحزب نؤكد إنه طالما هناك قانون وأمور تنظيمية نحن في انتظارها للعمل عليها، فنحن نقوم بتجهيز الأعضاء وتأهيلهم، ليكونوا مرشحين محتملين في بانتخابات المحليات، ونحن في انتظار الشكل النهائي للقانون وصدوره، ومن ثم العمل على الانتخابات".

"مجالس التنمية.. استشارية"

وعن إصدار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مشروع قرار بشأن تشكيل مجالس استشارية للتنمية بالمحافظات، ذهب البرلمان إلى وصفها بأنها مجالس استشارية للمحافظ فقط، ولن تكون عائق في اجراء الانتخابات المحلية لأنها ليست بديل لها من قريب أو من بعيد.

وعلى صعيد آخر، قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هناك توصية أمنية بعدم اجراء انتخابات محلية في الوقت الحالي، لما يحمله من تخوفات من تطور المشهد بعد تمكين المجالس المحلية من تعبير الناس عن معاناتهم بشكل احتجاجي.

وأشار الزاهد، إلى ما يعاني منه المناخ السياسي من تضييق، واخضاع كل المؤسسات لقبضة السلطة التنفيذية، وهو لا يسمح بإجراء العملية الانتخابية، والتي سيترشح فيها قرابة الربع مليون لينجح منهم 50 ألف، والذي يتزامن معه صعوبة السيطرة على انتخابات المجالس.

"تقديري أن لا وجود لانتخابات محليات في الوقت الحالي، وإن تم اصدار قانون فسوف يكون معيوب دستوريًا، سيتم الطعن عليه وقبول الطعن وهو ما سيفضي إلى عدم اتمام الانتخابات" -بحسب الزاهد لمصراوي.

وأضاف أن الإدارة المحلية تعني إدارة الأجهزة الحكومية في المحافظات من خلال مجالس منتخبة من المواطنين لديهم معرفة بالمجتمع المحلي، وسيكون لديهم من خلال القانون السلطة التي ستمكنهم من تلبية احتياجات الناس، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات بلا مبرر استهتار بالمشاكل الموجودة بداخل المحليات، يجب تداركه بسرعة اصدار القانون الإدارة المحلية.
وانتهى القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى القول إن "من يتحمل المسئولية مجلس النواب ومجلس الوزراء وقيادة السلطة التنفيذية، وينبغي على رئيس الجمهورية مراجعتهم في هذا الموقف بحكم مسئوليته عن إدارة البلاد وتحقيق العدل لكل المواطنين".