عبدالعال أمام "البرلمان الدولي": مصر اتخذت إجراءات للمساواة بين كافة أفراد المجتمع

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، وإنها بادرت انطلاقا من ذلك إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، التزامًا بدستور عام 2014 الذى كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد العال خلال مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي المنعقدة حالياً فى بنجلاديش، تحت عنوان "معالجة عدم المساواة: تحقيق الكرامة والرفاه للجميع".

وأشار عبد العال إلى أن مصر رسَّخت الحماية للفئات التى تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسًّع التمثيل للشباب فى المجلس.

وأضاف: "تنفيذًا لما جاء في نصوص هذا الدستور، تم إقرار رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.. تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، ونسعى من خلالها إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، إيمانًا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة لجميع أفراد المجتمع فى كافة أوجه العمل الوطنى".

وقال عبد العال إن "مصطلح المساواة مفهوم شامل وجامع، فلا يُقصد به فقط المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد ليشمل المساواة بين جميع أفراد المجتمع الوطني الواحد، وكذلك المساواة فيما بين المجتمعات والدول. ويندرج تحت هذا المفهوم العديد من القضايا والاشكاليات التي قد يصعب الإلمام بها كلها في هذا المقام، ولكن إلقاء الضوء على بعضها يُقرِبنا من الفكرة الرئيسية المطروحة للنقاش في مؤتمرنا وهي كيفية معالجة عدم المساواة".

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مقتضيات تحقيق المساواة، تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية في مجالات عديدة، يأتي في مقدمتها تمكين المرأة، حفاظاً على حقوقها ووضعها فى المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، كما يتطلب ذلك من ناحية ثانية العمل على إدماج الشباب في الحياة السياسية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في عملية صنع القرار، ومن ناحية ثالثة تضييق الفوارق بين الطبقات المجتمعية والقضاء على مسببات الشعور بالظلم لدى الأفراد والفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد.

على المستوى الدولي، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن تحقيق المساواة يتطلب ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الدولية المختلفة، خاصة الاقتصادية والمالية منها، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية لتلك المؤسسات.

كما طالب عبد العال بتفعيل مبدأ المعاملة الخاصة للبلدان النامية والأقل نمواً من خلال تشجيع المساعدات الإنمائية، والتدفقات المالية، وتزايد الاستثمار الأجنبى المباشر، وإنعاش السياحة وموارد الدخل القومى بها.

ونوه بأن كل هذه المتطلبات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم إقرارها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر عام 2015، والتي تدعو الحكومات إلى تقليص التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.

وقال عبد العال إنه في ضوء الاختصاصات التشريعية والرقابية، فإنه يمكن للبرلمانات القيام بأدوار مهمة في معالجة قضايا عدم المساواة.لافتا في هذا الصدد إلى تأكيد المساواة القانونية والفعلية بين جميع عناصر المجتمع فى كل ما يصدر عن البرلمان وفقاً لمبدأ المواطنة واحترام الحقوق والحريات العامة.

وأشار إلى ضمان التلازم بين تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية وبين مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات المجتمع دون تمييز طبقاً لانتماءاتها الطائفية أو القبلية أو الجغرافية.

وشدد على إيلاء اهتمام خاص للقضايا الخاصة بالأقليات والمجموعات العرقية وإصدار التشريعات التى تكفل حماية حقوقهم وضمان احترام خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية، وفقاً لمبدأ المواطنة.

وقال عبد العال:" إن مسئولية تحقيق المساواة بين مختلف عناصر المجتمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الديمقراطية بمفهومها الشامل كنظام للحكم يستند إلى ضمانات دستورية وقانونية، وكنمط للتفاعلات الاجتماعية يقوم على المشاركة وعلى ضمان احترام الحريات بأنواعها المختلفة".

وأضاف: "نحن كبرلمانيين رمز الديمقراطية في بلداننا يجب أن نبذل كل الجهود المخلصة لكي نصل إلى هذا الهدف العظيم".

وتابع، إن كل هذه المتطلبات المشار إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم إقرارها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر عام 2015، والتي تدعو الحكومات الى تقليص التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.

وأكد عبدالعال الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمانات، في معالجة قضايا عدم المساواة، منها تأكيد المساواة القانونية والفعلية بين جميع عناصر المجتمع فى كل ما يصدر عن البرلمان وفقاً لمبدأ المواطنة واحترام الحقوق والحريات العامة، وضمان التلازم بين تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية وبين مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات المجتمع دون تمييز طبقاً لانتماءاتها الطائفية أو القبلية أو الجغرافية، و إيلاء اهتمام خاص للقضايا الخاصة بالأقليات والمجموعات العرقية وإصدار التشريعات التى تكفل حماية حقوقهم وضمان احترام خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية، وفقاً لمبدأ المواطنة.

وتابع: "لقد أدركت مصر ولا تزال، أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، التزامًا بدستور عام 2014 الذى كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة، ورسَّخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسًّع التمثيل للشباب فى المجلس".

واستطرد: "تنفيذًا لما جاء في نصوص هذا الدستور، تم إقرار رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، ونسعى من خلالها إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتــه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، إيمانًا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة لجميع أفراد المجتمع فى كافة أوجه العمل الوطنى".