مصدر حكومي: حوافز جديدة لتشجيع الموظفين على المعاش المبكر

كتب– محمد عمارة:

كشف مصدر مطلع، أن مناقشات داخل الحكومة بدأت منذ فترة لاتخاذ قرارات تحفيزية بشأن دفع الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة للمعاش المبكر، وذلك كجزء من خطة أكبر لتقليل أعداد العاملين في الجهاز على المدى الطويل.

وقال المصدر لمصراوي، إن الحكومة تُعد لهذه الخطة في ظل توقعها لزيادة أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، بدخول 300 ألف موظف من خلال مسابقات التعيين في شهري يناير ويوليو، وخروج نحو 200 ألف كمعاش طبيعي (إجباري) بوصوله إلى 60 عامًا.

وأضاف المصدر أن الحكومة ستعمل على تنشيط المادة 68 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالمعاش المبكر، وإصدار قرارا بإضافة بعض الحوافز والمميزات لشريحتين، وهما من 50 عاما إلى أقل من 55 عاما، ومن 55 عاما إلى 60 عاما.

وأوضح المصدر الحكومي: "الشريحة الأولى لها مجموعة محفزات وهي أن يحصل على استحقاقات تأمينية أكثر من حقه 5 سنين، وحصوله على ترقية فور تقديمه أوراق الحصول على معاش مبكر، أما الشريحة الثانية، سيأخذ محفزات تأمينية أكثر من حقه، إما 5 سنين أو الفترة المتبقية له، أيهما أقل، دون الحصول على ترقية".

وتابع: "عقدنا عدة جلسات بشأن هذه الخطة، ولدينا توجه لإقرار مزيد من الحوافز، مثل تسهيلات من وزارة الإسكان والبنوك في الحصول على شقق، وأن تساعد الدولة في دفع بعض الأقساط، والحصول على مبلغ مالي مقطوع بعيدا عن مكافأة المعاش، والحصول على تأشيرة حج أو عمرة".

وأكد أن المادة الخاصة بالمعاش المبكر موجودة في القانون القديم، قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، ولم يتقدم لها سوى 2200 موظف للحصول على معاش مبكر، وهو ما يدفع الحكومة لإقرار الخطة الجديدة بعد دراستها من الناحية المالية وتأثيرها على الموازنة العامة.