إسكان النواب تُطالب بسرعة التحقيق مع محافظ بني سويف في مخالفات محور "منصور"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي- رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "لا الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب أعطوا الحق لمحافظ بني سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في الصحف، ويتجاهل دعوة الحضور التي وجهت له أكثر من مرة من قِبل لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة".

وأكد "والي"، أن المحافظ خالف بذلك نص المادة (136) من الدستور، والتي نصت على" حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس"، فضلًا عن مخالفة المادة (61) من لائحة مجلس النواب، والتي نصت على "حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها".

كما أكد "والي" أن اللجنة ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب - محافظ بني سويف، رغم توجيه الدعوة له أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحال للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكن المحافظ أصر على عدم الحضور، وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب.

وأردف رئيس لجنة الإسكان، أن "الدليل على ذلك أنه سريعًا ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف، في حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأي العام الذي تبين له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قِبل محافظة بني سويف في تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة، والذي جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالي في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور، والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بني سويف".

وأشار إلى أن طلب الإحاطة المُقدم للجنة وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة بالمستندات، فيما تبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولًا مع محافظة بني سويف لإنشاء محور"عدلي منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه، على حدق ول اللجنة.

وأضاف المهندس علاء والي - في بيانه الصادر اليوم السبت - أنه بعد أن تأكد للجنة من خلال دورها الرقابي، وجود شبهة إهدار المال العام تقدمت بطلب اتهام للدكتور رئيس مجلس النواب وفقاً لنص المادة (263) من الفصل العاشر باللائحة - ضد محافظ بني سويف لإهداره المال العام، مبينًا بطلبها الأفعال التي بنى عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

ومن جانبها أكدت لجنة الإسكان، أنها لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابي في المقام الأول، وهو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قِبل أية جهة مهما كانت، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه في محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التي كفلها له الدستور ولائحة المجلس، والتي تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهي وجود شبهة إهدار للمال العام في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن.

واختتم البيان بأن اللجنة تربأ بنفسها الدخول في مناقشات خارج نطاق عملها، والتي لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر، وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق، وعلى المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق.