المالية: الحوافز الجمركية في قانون الاستثمار لا تعفي المستثمرين من الضرائب

كتب- أحمد علي:

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعني إعفاء المستثمرين من الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.

وأوضح المنير أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز، هو خفض سعر الضريبة لكونه يتماشى مع الاتجاه في العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح.

وضرب المنير مثالاً بما حدث في مصر عام ٢٠٠٥، حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقًا.

ولفت نائب وزير المالية أن المشروعات الاستثمارية في الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفد من الإعفاءات الضريبية، فضلًا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالي لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.

وأعلن عزم الحكومة اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية.

وأشار المنير إلى أن الحكومة رأت ذلك حلا للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات الأجنبية لدي بعض رجال الأعمال، خصوصا أن نسبة القرض زادت الضعف, وان الحكومة ستصدر قرار بذلك الأسبوع .

وقال نائب الوزير: "المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلي أرباح فعلية".