وكيل اللجنة الاقتصادية: كثرة الموافقات على منح تراخيص الاستثمار يفتح باب الفساد
كتب- أحمد علي:
أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردًا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، والذي أبدى انزعاجه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التي تفتح باب الفساد.
وقال النائب: "نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، ومدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات".
من جهته أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، بينما يشمل الدليل في القانون الحالي شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.
ولفت إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقدت اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الاستثمار، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
فيديو قد يعجبك:
