"هايد بارك" تضخ ١٥ مليار جنيه في السوق العقاري المصري

كتب- أحمد عبد الحافظ وندى الخولي:

أعلن أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة "هايد بارك"، عن حجم استثماراته المباشرة في العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨ يقدر بـ٢ مليار جنيه، من أصل استثمارات تقدر بـ١٥ مليار جنيه، تقوم الشركة بضخها من خلالي مشروعي المرحلة الثانية لـ"هايد بارك- بارك كورنر"، و"كوست ٨٢" في الساحل الشمالي.

وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي، نظمه اليوم الجمعة، على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب- مصر ٢٠١٧"، إنه سيتم فتح باب الحجز في مشروع "كوست٨٢" اعتبارًا من يونيو القادم، على مساحة ٢٢٥ فدان، ويستهدف وحدات فيلات وشاليهات وكبائن باستمارات تقدر بـ١٢.٥ مليار جنيه، بالشراكة مع مستثمر سعودي يعمل في القطاع السياسي، لذلك سيتضمن المشروع ٣ فنادق "٥ و٤ و٣ نجوم"، في محاولة لاستهداف شرائح أكبر من المستهلكين، نظرا لأن الساحل الشمالي يعتمد في الأساس على السياحة الداخلية فقط، فيما نحاول أن نجذب سياحة أجنبية أيضا من خلال المشروع.

وتابع سراج، أن المشروع "بارك كورنر" سيبدأ باستثمارات تقدر بـ٣ مليار جنيه ويستهدف تنفيذ ألف وحدة سكنية، سيتم البدء في تسليمهم بعد ٣ سنين من تاريخ التعاقد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن "هايد بارك" لديها خطط استثمار في ساحل البحر الأحمر في المنطقة ما بين العين السخنة والغردقة، ومدينة الشيخ زايد و٦ أكتوبر.

وأثنى سراج على قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، موضحا أنه حسم أزمة وجود سعرين في السوق لممواد البناء والتشطيب، وأن القرار ساعد في حسم وجود سعر واحد لتكلفة الوحدة.

وأضوح الرئيس التنفيذس للشركة، أن "هايد بارك"، قامت بتعديل آليات دفع الوحدات وزيادتها من ٥ سنين لـ٦ سنين، ثم آخر زيادة وصلت مهلة السداد لـ٨ سنين، لاستيعاب أزمة التضخم وضعف القوى الشرائية لبعض الجمهور.

وأوضح سراج، أن مصر فيها ٩٠ مليون نسمة، مضيفًا: "فإذا افترضنا أن ١٠٪ فقط منهم قادرين على مواجهة التضخم وأثار زيادة الأسعار، فإن هذه الشريحة ضخمة، وتحتاج لعدد من المشروعات لتلبية احتياجاتها السكنية والعقارية".

وكشف سراج عن أن الشركة تتفاوض مع مستثمر كويتي للدخول في شراكة بنفس الآليات التي تمت مع المستثمر السعودي في مشروع "كوست"، مرجعا ذلك لأن الشراكة أصبحت آلية للحصول على الأراضي في مواقع متميزة في ظل ندرتها الحالية، وأنه بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن الدخول في شراكة مقابل قيمة الأرض هو أمر جاذب، نظرا لأن فروق الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف في هذه اللحظة في صالحه.