سليمان: تعديلات "السلطة القضائية" تجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات​

كتبت- ياسمين محفوظ:

وصف راجي سليمان - وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، تمرير مجلس النواب لتعديلات قانون السلطة القضائية، بأنه تعدٍ على السلطة القضائية، وتجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يجرم وفقًا للدستور.

وأوضح "سليمان" - في حديثه إلى مصراوي - أن دستورنا صان مبدأ الفصل بين السلطات في أوائل مواده، حيث نص في المادة (٥) منه على أن يقوم النظام السياسي على أسس من أهمها الفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وأضاف "سليمان" أن تمرير تعديلات السلطة القضائية يمثل اعتداءً صريحًا على ثوابت قضائية، متابعًا:"ما نراه من تحالف السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ضد السلطة القضائية للإخلال بهذا التوازن يحزننا، ويأتي على ثوابت أساسية في إدارة الدولة، وقد يرقى إلى مستوى جريمة التدخل في العدالة التي تجرمها المادة ١٨٤؛ وهي الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، في وقت تحشد فيه الدولة قواها لمواجهة الإرهاب وتجاوز الأزمة الاقتصادية".

ولفت وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إلى أن إقرار قوانين "معيبة" لا يخدم قضايا الوطن تحت أي ظروف.

وأضاف راجي سليمان، ان التعديل المقترح يدل على خلل واضح لدى السلطة التشريعية متمثلةً في نواب البرلمان في تحديد الأولويات واختلاق أزمات لا ترقى لمستوى المسئولية، لذا نحث نواب الحزب في البرلمان التصدي لمثل هذه المحاولات وليس مباركتها والسير في الركب ونذكرهم بقسمهم باحترام الدستور.

وأكد وكيل مجلس أمناء المصريين الأحرار، أن دور السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دور تقريري، حيث يطبق مبدأ الأقدمية في الاختيار ونحن نرحب بتعديل مبدأ الأقدمية بشكلٍ يضمن مزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية.