بعد تمسك النواب بإقرار "التعويضات".. عبدالعال: "واضح أن كل المجلس مقاولين"

كتب- أحمد علي:

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الذين تمسكوا بإقرار قانون تعويضات المقاولين، بقوله: "واضح أن كل المجلس مقاولين.. ولما قولت المجلس كله مقاولين كان عندي حق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والموردين.

وأضاف عبدالعال: "لا يجوز لأي عضو التحدث في أمر له مصلحة فيه، فالحق في التعويض قائم لا تكليف بمستحيل، فيما وافقت الحكومة على اقتراح النائب عماد حمودة، بتعويض المقاولين، وربط ذلك بمدد محددة"، مؤكدا أن "العدالة تُلزم أن يكون هذا التأخير يقابله مدة".

وأوضح عبدالعال، أن "الدولة لها ميزانية معينة والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة وبالتالي سيظل حق المقاول لدى الدولة ولك الحق المطالبة بالتعويض والفوائد".

وعقّب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، "بالتشاور مع وزير الإسكان الأن، تمت الموافقة على أنه يمكن للجنة العليا والتعويضات التي نص عليها القانون وضع المدة عند تحديد النسب".

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، إن المطالبة بتعويض المقاولين، يمثل ضغطاً على الدولة، مشيرًا إلى فلسفة القانون، لها علاقة بالظروف الاقتصادية الطارئة، وتضغط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع: "مش معقول نعوضهم وموازنة الدولة تعاني من العجز، والمطالبة بفرض مدة على الدولة للسداد، أمر صعب، كفاية عليهم كسبوا سنوات طويلة".

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إنه من حق صاحب أي سلعة أن يكسب طالما مكسب مشروع.

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.