عمرو موسى يطالب بإصدار قانون "منع التمييز" وتعيين المرأة قاضية

كتبت- مروة شوقي:

طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق بإصدار قانون لمنع التمييز، وضمان إتاحة الفرص المتكافئة للمواطنة للعمل في كافة المجالات على أساس الكفاءة فقط، تطبيقاً لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتأكد من احترامه.

وأكدت المؤسسة- في بيان لها الثلاثاء- أن الدولة ملزمة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً الدستور، موضحةً أن الدستور ألزم الدولة بإتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية وفقاً للقانون، وهو ما ترتب عليه تمثيل المرأة المصرية بواقع 89 نائبة في البرلمان المصري تمثل 14.5% من عدد النواب، في سابقة أولى في تاريخ

وأضاف البيان: "تلتزم الدولة أيضا بكفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وقد احتفلت المرأة المصرية بتعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة في عام 2017".

وطالبت المؤسسة، بتعيين المرأة قاضية، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي كفله الدستور.​