خالد داوود لـ"حكماء الدستور": ارفعوا أيديكم عن الحزب.. والانتخابات الجديدة "مهزلة"

كتبت ـ ياسمين محفوظ:

أبدى خالد داوود، رئيس حزب الدستور، استياءه من إعلان مجلس حكماء الحزب عدم اعترافه به كرئيس للحزب، عقب انتخابات داخلية جرت أمس الجمعة، قرر بعدها المؤتمر العام للحزب تحصين قرار رئاسة داوود للحزب.

ووصف داوود لـ"مصراوي"، انتخابات حكماء الحزب بـ"الهزلية"، وقال: "إعلان فوز أحمد بيومي رئيسًا للحزب مسرحية، وأشعر بالخجل لوجود أعضاء تعاملوا مع الحزب باستهتار، والحزب بدأ قويًا ولن نتركه يضعف على أيدي من يلهثون وراء المناصب، كل ما يحدث هدفه تشويه سمعة الحزب وهدمه، خاصة وأن عدد من شاركوا في انتخابات أمس لم يتجاوز الـ 200 عضو".

وسبق أن ذكر داوود، أن المؤتمر العام اجتمع أمس، بعد اكتمال نصابه القانوني، وحصن قرار رئاسته للحزب والذي صدر في يناير الماضي، لافتًا الي ان قرارات المؤتمر العام وفقا للائحة الحزب إلزامية خاصة أنها السلطة الأعلى داخله.

وقال داوود: "رفض لجنة شؤون الأحزاب طعون مجلس حكماء الحزب على المؤتمر العام، أثلج صدري، وأطالبكم برفع أيديكم عن الحزب والاعتذار عن المهزلة التي ارتكبتموها في حق الحزب، وأنا مستمر في عملي كرئيس للحزب، ولنا مقر جديد في منطقة العجوزة لمباشرة عملي".


وكانت لجنة الانتخابات بالحزب قد أعلنت في بيان رسمي فوز خالد داوود، المتحدث الإعلامي السابق باسم الحزب برئاسته، وقائمة "معًا نستطيع" بالتزكية، بعد عدم تقدم أي قوائم أخرى للانتخابات.

وفور إعلان النتيجة أصدر مجلس الحكماء، بيانًا يحمل إمضاء رئيس مجلس الحكماء أيمن معوض، نافيًا إجراء أي انتخابات داخلية، ووصف الانتخابات بأنها محاولة لاختطاف الحزب بشكل غير شرعي.

وكان حسام العشري، نائب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، قد أعلن أمس فوز قائمة "بالعقل نغير" التي يرأسها الدكتور أحمد بيومي، القيادي بالحزب بنسبة 70% في انتخابات الحزب، فيما فازت قائمة "الدستور طريقنا" بنسبة 20%، وقائمة "طريقنا واحد" بنسبة 10%.


كانت الأزمة تصاعدت داخل حزب الدستور بعد إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد داوود رئيسًا للحزب بالتزكية نهاية يناير الماضي، بينما أعلن مجلس الحكماء بالحزب رفضه لنتيجة الانتخابات، وطالب بإلغائها وتحويل داوود وباقي أعضاء قائمة "معًا نستطيع" للتحقيق.

ووصلت الأزمة لذروتها بعد تنظيم داوود، احتفالية داخل الحزب بمناسبة فوزه برئاسة الدستور، الأمر الذي رفضته اللجنة، واعتبرته استمرار لمحاولات داوود لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم إجراؤها وتم اختياره رئيسا شرعيا له، مؤكدين أن داود غير معترف به كرئيس للحزب.