البرلمان يُمهل جهاز المحاسبات 10 أيام للرد على المخالفات المالية بالأوقاف

كتب - أحمد علي:

أمهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كلًا من وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للمحاسبات 10 أيام للرد الكافي والمقنع على الملاحظات المالية وتقويم الأداء ونتائج للرقابة المالية الواردة في تقرير الجهاز المركزي على ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها في الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016.

وأكدت اللجنة في اجتماعها، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، أن هناك تضاربًا في البيانات والأرقام يتطلب تحري الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا في يناير الماضي وطلبت ردودًا مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن.

حضر الاجتماع عدد كبير من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة الأوقاف، ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية، وكذلك ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار "العبد" إلى أن ما جاء في التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة أمر يثير الدهشة، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل " يتابع الجهاز هذه الملاحظة" و" يكتفي الجهاز بهذا الرد".

وأضاف العبد أن مهمة الجهاز ليست المتابعة فقط أو الاكتفاء، بل التقويم واتخاذ القرار وتحديد المخالفة.

وأكد أن مديرية أوقاف القليوبية ردت في بعض الملاحظات على جهاز المحاسبات برد يختلف عن ردها على ديوان عام الوزارة، وهو ما يحمل تضاربًا يستوجب المساءلة.

وطالب كلًا من النائب عبد الكريم زكريا، والنائب عمر حمروش أعضاء اللجنة، بضرورة حضور الوزير للرد على هذه الملاحظات والمخالفات والتضارب

وقال حمروش " غير مقتنع بما جاء من ردود أو تعقيبات في التقرير، خصوصا أنه لا يوجد أي التزام بقانون المزايدات والمناقصات".
وأعلن عبد الكريم زكريا، أنه قد يتقدم باستجواب لوزير الأوقاف حول ما جاء في التقرير من مخالفات.

وجاء في التقرير أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف، تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بموازنة الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمتضمن أن تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف، كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمنًا إجمالي الإيرادات والمصروفات وترسل هذه الحسابات إلى الوزارة مع صافي الإيرادات المستحقة للوزارة في نهاية العام المالي، وقد طلب الجهاز المركزي في مايو 2016 مطالبة هيئة الأوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة.

وفيما يخص عقود الأعمال والتوريدات، رصد التقرير في مديرية أوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 ألف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الأعمال الخاصة بدور العبادة، على الرغم من إعفائها من الضريبة طبقًا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في أغسطس 2015 إجراء التحقيق في هذا الشأن، مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها.

وفي مديرية أوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد، مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولي تلك العمليات، وقد طلب الجهاز في أبريل 2016 اتخاذ اللازم لخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المقاولين.

وفي مديرية أوقاف القليوبية رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 ألف جنيه، بسبب تعطل بعضها وحاجتها للإصلاحات أو لعدم توافر سائقين، وقد طلب الجهاز بكتبه المنتهية في يوليو 2016 اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار إليها.

أما فيما الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر في تحصيل مقابل إيجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية في المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على أربع سنوات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 ألف جنيه، وقد طلب الجهاز في ديسمبر 2015 اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجز مالية بعهد مندوبي الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.​