السادات: البرلمان لم يرسل قانون الجمعيات إلى الرئاسة.. وحلّان لعلاج الأزمة

كتبت ـ هاجر حسني:
                           
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البرلمان لم يرسل قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه، للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتي الآن لأسباب لا نعلمها.
 
وأضاف السادات في بيان اليوم الأربعاء، أن "حديثه بُني على نص المادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان، ونص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة".
 
وتابع السادات: "طبقاً للقانون بالوضع الحالي فلا يملك المجلس التصرف القانوني حيال القانون إلا إرساله لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغييرأي شيء فيه طبقًا للائحة، لافتاً إلى أنه إذا حدث أي إجراء من هذه الإجراءات يُعد تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا".
 
واقترح السادات حلين لهذه الأزمة القانونية، أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يعترض رئيس الجمهورية عليه طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.
 
والحل الثاني يكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
 
وشدد على ضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، يُعد هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.