طلب عاجل بـ"النواب" لتقنين أوضاع الكافيهات بعد واقعة مصر الجديدة

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم- عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس البرلمان على عبد العال، موجه إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

وقالت "عبد الحليم" فى طلبها، إن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المشار إليه، إذ أن هناك عدد كبير من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخري قد قاموا بإلقاء هذا القانون و نصوصه عرض الحائط، وتحديدًا عدد كبير من المقاهي والكوفي شوب، مشيرة إلى أن تلك المحال تستقطب عددًا كبير من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول علي بعض الرفاهيه عن طريق تدخين "الشيشة " ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب.

ولفت النائبة إلى أن ذلك يأتي بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون المذكور التي نصت على أنه " فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإادارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص، بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل، إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الاداري".

وأضافت: "فضلا عن أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب، مستطردة أن تلك المخالفات تأتي نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور.​

وأوضحت إيناس عبد الحليم، أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات غير المقننه، وكان آخرها مقتل شاب عقب مبارة مصر والكاميرون، الأحد، في إحدى مقاهي مصر الجديدة بإيعاز من صاحب المقهى.

وطالبت بسرعة التدخل من أجل حماية صحة و أرواح المجتمع بشكل عام و الشباب بشكل خاص من أنياب تلك المحال الجاذبه لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.