"المبادرة المصرية" تقترح إدخال درس في مناهج التعليم يناقش ختان الإناث

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه لا جدوى من التجريم القانوني لظاهرة ختان الإناث دون العمل على محاربتها مجتمعيًّا، مضيفة أن مادة تجريم الختان وحدها لم تؤدِ إلى حماية أكثر للفتيات أو إلى عقاب عادل للجناة المسؤولين عن ارتكاب جريمة الختان حتى في حالة وفاة الفتيات.

وأضافت في بيان لها، اليوم الإثنين، بالتزامن مع اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث، أنه رغم دقة الاتهامات الموجهة من النيابة في قضية "ميار موسى" والتي تم إتهام الطبيبة من خلالها بإجراء ختان للطفلة وبإحداثها لجرح أفضى إلى موتها، والاتهامات التي تم توجيهها إلى الأم والممرضة وطبيب التخدير بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى بإحداث الجريمتين السابقيتن، إلا أن القاضي قرر استخدام المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق القاضي في استخدام الرأفة مع المتهمين وكذلك المادتين 55، و56 من قانون العقوبات والخاصتين بإيقاف تنفيذ العقوبة، ذلك أن القاضي رأي أن المتهمين لن يعودوا إلى مخالفة القانون، بحسب المبادرة.

واقترحت المبادرة إدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية.

وقالت إن الاكتفاء الرسمي بالجانب القانوني والاعتماد في مقاومة الختان على خطابات التوعية الصحية والدينية في الإعلام فقط، وإهمال الجانب الحقوقي الذي يسعى إلى تمكين الفتيات من ممارسة حقوقهن الدستورية ودعم جهود مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة على أرض الواقع، لا يمكن إلا اعتباره ببساطة تملصًا من المسؤولية في حماية النساء.

وأشارت المبادرة المصرية إلى أنه لا سبيل إلى مواجهة ختان الإناث دون الاعتماد على التعليم والمناقشة المجتمعية كأساس لتغيير آراء الناس وتوجهاتهم بشأن هذه الممارسة.