وزير التموين: تحديد سعر شراء القمح منتصف مارس

كتبت - عايدة رضوان :

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، عن بدء الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح و الذي يبدأ أول أبريل في الصعيد و منتصف أبريل في محافظات الوجه البحري، وأنه يتم حالياً إعداد المقترحات النهائية لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقاً لما طالبت به كافة الأطراف، ومنها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان وكافة الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات و قواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات و بما يضمن المحافظة على حقوق المواطن و الدولة

وأشار مصيلحي، خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير في صومعة منوف بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية و التي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي، إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين

و أكد الوزير، أنه سيتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد التي صدرت عن مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس القادم بما يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد و أنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح للمزارعين، وبما يضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد.

وأكد أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في اماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع مطورة للمحافظة على جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة مشيراً إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير ومارس بما لا يقل عن ٤ ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم أي اعباء اضافية.

وأكد مصيلحي، أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز و الاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة، وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و شركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن و يتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة و العامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر .

وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية و استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة و تشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية كما تتضمن تنفيذ اجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل و تداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة علي جودة ومواصفات القمح و الدقيق المنتج و بما يضمن الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.

وأضاف مصيلحي، أن مشروع الصوامع الإماراتي تم تنفيذه في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية و الغربية و الفيوم و الإسكندرية و البحيرة و الإسماعيلية و قنا و الوادي الجديد و المنيا و بني سويف و الدقهلية .

و قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع و التخزين أن صومعة منوف تصل سعتها التخزينية إلى ٦٠ الف طن حيث تتضمن ١٢ خلية كل منها بسعة ٥ آلاف طن و أنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية و شركة المقاولون العرب و تم البدء في التشغيل التجريبي لتجهيزها لموسم توريد القمح الذي يبدأ في أبريل القادم .