صاحب "مد فترة حكم الرئيس" يتمسك باقتراحه ويضيف آراء قانونية لمذكرة التعديلات

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، الذي طلب تعديل بعض مواد الدستور الأسبوع الماضي، أنه عقد مساء الأحد اجتماعا مع بعض النواب لمعرفة رأيهم في التعديلات الدستورية المقترحة، أعقبه اجتماع باللجنة القانونية المشرفة على الموضوع، لتحويل آراء النواب إلى مادة قانونية وإضافتها بالمذكرة الخاصة بالتعديلات.

وقال نصر الدين، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، إنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس "شيوخ" حتى لا تتحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وأضاف البيان :"تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط، كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".

وأكمل عضو مجلس النواب "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، على ألا يجوز لرئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأشار البيان إلى أن تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 226، لأن الحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة.

أقرا أيضا:

نائب: التعديلات الدستورية تشمل مد فترة الرئاسة وألا تقتصر على دورتين فقط