"الضبعة النووية".. حلم الوظيفة والتنمية يراود الأهالي ويكسر المخاوف المكتومة- صور

كتب- محمد قاسم:
تصوير- محمود ابو ديبة:

على مدى أكثر من ست ساعات، عقد المؤتمر الجماهيري بمدينة "الضبعة" للترويج والحوار المجتمعي حول إنشاء أول محطة نووية مصرية، بمشاركة وزير الكهرباء ومحافظ مطروح ونواب ومشايخ قبائل وعشرات من أهالي محافظة مطروح؛ حيث أعلن المؤتمرون تأييدهم للمشروع أملا في يعود عليهم بفوائد اقتصادية وتنموية.

كلمات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وباقي المسؤولين في المؤتمر، تركزت على امتيازات إقامة المشروع النووي وفرص العمل التي سيتيحها البدء في المشروع، وتدفق الاستثمارات على المنطقة، وفِي مقابل ذلك بارك ممثلون عن الأهالي المشروع الذين رفضوه لسنوات.

وقال مستور أبو شيكارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة، إن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 شهدت احتقانا شديدا من الأهالي حيث استمرت الأرض كما هي لأكثر من ثلاثة عقود ولم تنشئ الحكومة بها أية مشروعات ما دعا الأهالي إلى العودة إلى أراضيهم التي تركوها من قبل.

تعود فكرة إنشاء المحطة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وظل المشروع يراوح مكانه حتى جاءت ثورة يناير، وعاد أحياء المشروع من جديد إلا أن أحداثا مثيرة شهدتها المدينة الواقعة في الشمال الغربي والمطلة على البحر المتوسط تخللها اشتباكات بين الأهالي والأمن، تدخل بعدها الجيش ورعى مصالحة في سبتمبر ٢٠١٣.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن جلسة الحوار المجتمعي مع الأهالي كانت أحد بنود المصالحة التي تمت في 2013 بين الحكومة والأهالي برعاية الجيش، مضيفا أن القيادة السياسية أدركت أهمية ملف الطاقة ووضعت مشروع الضبعة النووي نصب أعينها جنبا إلى جنب مشروع قناة السويس.

وقال الدكتور حسن محمود، مدير هيئة المحطات النووية المصرية، إن المشروع يعد حلم للمصريين منذ عشرات السنين وكان يتوقف من آن لآخر، ومع حلول عام 2015 بحثت الحكومة عن شريك استراتيجي من بين أكبر خمس دول متقدمة في المجال النووي؛ وانتهى المطاف على روسيا، فوقعت مذكرات تفاهم وتعاون في فبراير 2015 ثم اتفاقية تمويل المحطة النووية في نوفمبر من نفس العام.

وأوضح أبو شيكارة أن ما يريده الأهالي يتمثل في حدوث تنمية مجتمعية واقتصادية في المنطقة وتحسين أحوالهم المعيشية، والحصول على تعويضات مرضية نظير التنازل عن الأرض، شرط إقامة مشروعات عليها وعدم تركها مثلما حدث على مدى 30 عاما مضت.

واعتبر وزير الكهرباء أن سكان الضبعة هم المستفيدون من المشروع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن من 6 آلاف إلى 7 آلاف عامل سيشاركون في إنشاء المحطة.

وقال "كما أنه تم انشاء أول مدرسة نووية في الشرق الأوسط ستكون الأولوية للالتحاق بها لأهالي المدينة والتي ستخرج فنيين متخصصين يعملون مباشرة في المحطة، فضلا عن الاستفادة من بناء الأسواق لخدمة عمال المحطة".

وسط فعاليات المؤتمر، طرح شاب من الأهالي الضبعة، سؤلا على مسؤولي المحطة النووية، عن آثار المشروع المستقبلة والإشعاعات التي قد تخرج منها، والتي تؤثر على المواطنين القاطنين في محيط المحطة.

سؤال الشاب رد عليه وزير الكهرباء بأن المفاعلات النووية المقرر أقامتها في المحطة تتحقق بها أعلى معايير الأمان النووية في العالم حيث يتحمل المفاعل اصطدام طائرة تجارية تزن 400 طن، على ما قال.

وقالت منى كمال، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمصراوي، إن هناك اشتراطات عالمية يخضع لها إنشاء المحطات النووية حيث يجب الحصول على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلا عن هيئة الرقابة على الانبعاثات والإشعاعات النووية وقطاع شؤون البيئة.

وأضافت كمال أن أرض المحطة خضعت لدراسات بيئية من جانب استشاري أجنبي وأكد صلاحية الأرض وطالب بأن يتم أخذ رأي المجتمع المدني وأهالي المنطقة قبل البدء في إجراءات انشاء المشروع.

وقالت كمال إن أي مشروع ينتج عنه آثار ايجابية وسلبية، ومهمة السلطات تقليل الآثار السلبية.

أما رئيس هيئة الرقابة النووية، سالم شعبان، فشدد على حرص الرقابة على حماية المواطنين من الإشعاعات، مشيرا إلى أن المحطة تقام بأعلى مستويات امان معتمدة من الوكالة الدولية للطاقة للذرية كما إنها تخضع لسلسلة من الإجراءات والمعايير كي لا تؤثر على البيئة.

وقال رئيس اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة، إن "المخاوف موجودة بالطبع، لكن هناك تطمينات من الحكومة، ونحن نثق في القوات المسلحة التي حققت مطالبنا وأجرت دراسات جديدة على الأرض، ووقفت معنا وأعطت للأهالي التعويضات عن الأراضي التي خصصت للمشروع، فضلا عن المدينة السكنية الجديدة للمتضررين والمدرسة النووية".

وفِي يونيو 2016، أعلنت محافظة مطروح، عن افتتاح المرحلة الأولى من المدينة السكنية الجديدة بالضبعة، المقامة على الجزء الغربي من أرض المحطة النووية، وتضم نحو ألف مسكن على الطراز البدوي من 1500 مسكن بالمدينة لصالح الأهالي المضارين من نزع أراضيهم ومنازلهم لصالح المشروع النووي، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

سعيد صالح، مدرس من أهالي الضبعة، قال إن "الأهالي وجدوا في المشروع فاتحة خير على المدينة التي أهملتها الحكومات المتعاقبة، حيث ينتظرون توظيف الشباب بالمحطة وكذلك إدخال أبناءهم للمدرسة النووية، تلك التطورات بددت مخاوفهم من آثار المحطة المستقبلية."

وقال يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "المخاوف مرتبطة بالثقافة المأخوذة عن الطاقة النووية وأن استخدامها الوحيد في القنابل الذرية مثل قنبلة هيروشيما ونجازاكي في اليابان، ولا يعرفون أن هناك محطات للطاقة النووية السلمية التي تستخدم في إنتاج الكهرباء".

وأضاف أبو شادي، الذي حرص على حضور المؤتمر، أن المفاعل المتفق على إقامته في محطة الضبعة روسي من الجيل الثالث وهو متطور للغاية وعلى درجة كبيرة من الأمان، لكن مع استخدام المفاعل وبدء تشغيله فعليا تظهر مشكلات قد تشكل خطورة إذا لم تؤخذ في الاعتبار.

وأوضح أبو شادي أن السؤال الذي طرح الشاب في المؤتمر عن خطر الفضلات الكيمياوية التي تخرج من المحطة أثناء تشغيلها، منها "الوقود النووي المستهلك" الذي يملك درجة عالية من الإشعاع لم يحظى بإجابة شافية من المسؤولين.

وقال "المفاعل يحتاج إلى وقود توفره الشركة الروسية، وبعد استهلاكه يحتاج إلى معالجة على درجة كبيرة من الدقة لخطورة تأثيره على البيئة، وأرى أنه على الحكومة تسعى للاتفاق مع الجانب الروسي إعادة الوقود المستهلك إليها مرة أخرى وهو ما سيتضح في العقود التنفيذية للمشروع مع شركة (روس أتوم)."

ولم توقع وزارة الكهرباء حتى الآن مع مسؤولي شركة (روس أتوم) الروسية، عقود توريد الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية، وكذلك عقد التخلص من النفايات والوقود الناتج من التشغيل، فضلا عن عقود التشغيل والصيانة والتدريب لبدء إنشاء المحطة.

في الوقت الذي يتمسك رئيس اللجنة التنسيقية لاهالي الضبعة، "لن نقف حجر عثرة امام المشروعات التنموية والتي تعود بالفائدة على مصر كلها".