شيخ الأزهر: منتقدو "كبار العلماء" لا يملكون عُشر ما عندهم

كتب- محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: إن منتقدي هيئة كبار العلماء لا يملكون عشرًا من أعشار ما عند الهيئة، متسائلًا: "كيف يتجرءون على الخوض في دقائق العلم ويُبدون آراءهم في مواضيع أخضعها علماء الهيئة للدرس المستقصي والبحث المضني مع خوف من الله ومراعاة مقاصد الشريعة وسلامة المجتمع؟!".

وأضاف الطيب- في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، اليوم الجمعة- " قلت للجنة المشكلة لبحث قضية الطلاق الشفوى إذا كانت هناك آراء معتبرة تقول بوجوب الإشهاد فدعونا نقول بوجوبه، ولكن تنبهنا إلى أنه لا داعي للتسرع في الحكم؛ لأن "أجرأكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، مشيرًا إلى أن الذين اشترطوا الإشهاد قالوا: إن مَن خالف هذا الشرط يأثم فقط لكن الطلاق واقع على كل حال، وهذا يعني أنَّ مَن ذهبنا لنحتمي بهم لنقول بوجوب الإشهاد قالوا: إن من قال: أنت طالق دون إشهاد، وقع الطلاق، وإنما الإشهاد لحفظ حقوق المرأة.

وتابع الإمام الأكبر: "يقول ابن حزم -وهو زعيم من يقول بشرط الإشهاد- في (مراتب الإجماع): "ولا نعلم خلافًا في أنَّ مَن طلق ولم يشهد، أن الطلاق له لازم .. "يعني وقع الطلاق ولكنه يأثم لعدم الإشهاد ، لأن شرط الإشهاد لا يؤثِّر في وقوع الطلاق وعدم وقوعه، ثم يقول ابن حزم: " ولكن لسنا نقطع أنه إجماع " فهو يشك ولا يقطع أنه إجماع، ولم يقل: ولكن ليس بإجماع، وفرق كبير بين العبارتين".

وساق الطيب كلام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) في سورة الطلاق حيث قال: "واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطًا في صحة المُراجعة أو المفارقة- الطلاق-؛ لأنه -أي الإشهاد- إنما شرع احتياطاً لحقهما –لحق الزوج والزوجة- وتجنباً لنوازل الخصومات خوفاً من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك".

وخلص الإمام الأكبر إلى أن من قالوا بالإشهاد على الطلاق قالوا: يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكنه يقع ، وبالتالي فلا يصح أن يُقال: إنَّ مَن قال لزوجته "أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق"، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي؛ ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، وما الفائدة من أن يتنكب الإنسان الطريق الصحيح في فهم النصوص على وجهها الصحيح؟ أمن أجل أن يظهر في القنوات وتسلط عليه الأضواء؟!

وأوضح أنه في كلمته في مؤتمر دار الإفتاء التي أغضبت بعض الناس تنبَّأ إلى "فوضى تعدُّدِ الزواجِ، وفوضى الطلاقِ"، قبل أن تندلع هذه المشكلة>

وأشار الطيب إلى أن العلماء مقصرون في تبليغ حكم الله في الزواج أصلا وفي الطلاق، حيث إن الرجل فهم أن الإسلام ضمن له أن يتزوج بأربعة، وأن هذا مباحٌ له، لكن هذا نصف الحكم، فلم يُرسَّخ في وجدانه شرط العدل والمسؤولية الشرعية المترتبة على الزواج الثاني، فيما يتعلق بالزوجة الأولى وفيما يتعلق بالأولاد الذين رُزق بهم من الزوجة الأولى، وهذا الذي يجب أن تستنفر له الحناجر لإيجاد مسلم واعٍ بأحكام دينه على الوجه الصحيح.