التأمين الصحي يقرر رفع أسعار خدماته بأكثر من 40%.. ومسؤول بالهيئة يرد

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة التأمين الصحي، رفع أسعار 10 خدمات مقررة للمنتفعين، بنسب ترواحت بين 40 إلى 100%.

وطبقًا لمستند حصل عليه مصراوي، فإنه تم زيادة أسعار الزيارة المنزلية العادية للمنتفع من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ورفع أسعار الكشف للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال أو أصحاب السيارات من 80 جنيها إلى 150 جنيها أو مستعجل إلى 200 جنيه على نموذج 111 الجديد.

كما تم زيادة سعر تقرير الأخصائي للمرة الواحدة من 20 جنيها إلى 60 جنيها، ورفع أسعار رسوم تقرير الأخصائي أو الممارس أو الاستشاري من 25 قرشا إلى جنيها في المرة الواحد لأصحاب المعاشات، ورفع أسعار استخراج كارنيه طلاب المدارس من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، ورفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوي من 3 إلى 10 جنيهات، ورفع أسعار غرفه الإقامة الثنائية من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للمنتفع لكل ليلة.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر مصدرين بهيئة التأمين الصحي، أن القرار لم يطبق بعد، وما زال في طور المراجعة.

وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، لمصراوي، إن القرار ما زالت تجري عليه تعديلات، وفي طور المراجعة ولم يطبق بعد.

وتابعت " قرار 990 لتعديل التكاليف مازال عليه مراجعات ولم يُطبق حتى الآن".

وأبدى المركز المصري للحق في الدواء، انزعاجه من رفع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدا أن هذه تعد خطوة جديدة لرفع أسعار الخدمات الصحية سواءً في مجال الصحة أو الدواء.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، إن الحكومة تُحمِّل أكثر من 60 مليون منتفع أعباء مالية كبيرة مقابل الخدمة الطبية التي سيحصل عليها من التأمين الصحي، وأن نسب المساهمات والرسوم في القانون تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التي كان يعاني منها المريض.

وأضاف لمصراوي أنه منذ بدايات سنة 2000، وهناك تحركات للحكومات المصرية، تهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة قابضة بمعيار المكسب والخسارة، وظهر هذا في القانون 993 لسنة 1999 ورفع قيمة اشتراك التأمين الصحى على طلاب المدارس والأطفال من 4 جنيهات سنويًّا إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولى الأمر عن كل طفل، علمًا بأن الطفل المصرى مسئولية الدولة في جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وفقًا للدستور وقانون حماية الطفل المصري.