مقاول: 5 فوائد لإسناد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية للشركات المصرية

كتب - مصطفى عيد:

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إسناد أعمال تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية عقب إلغاء خطاب النوايا والاتفاق مع شركة (CSCEC) الصينية في الأسبوع الماضي خطوة صائبة.

وأشار عبد اللاه خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن إسناد الأعمال لعدد 12 شركة مقاولات مصرية يضمن سرعة التنفيذ وتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية.

وأوضح أن التعامل مباشرة مع الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات يحقق منافع عديدة للدولة من حيث توفير أموال ضخمة للخزانة العامة والاستفادة من الأرباح التي كانت ستحققها الشركة الصينية وتقوم بتحويلها للخارج.

ولفت عبد اللاه إلى أن الشركات المصرية ستقوم بتشغيل أموالها والودائع البنكية وتدويرها وتحقيق أرباح ستتم إعادة توظيفها في السوق المحلي مجدداً ومن ثم تحقيق الاستفادة لخزانة الدولة وتحريك الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركات المصرية ستنفذ المشروعات بتكلفة أقل أيضًا من الصينية.

ونبه إلى أن الشركات ستستعين بأكبر عدد من مقاولي الباطن مما يحقق منافع عديدة للدولة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو معدلات التنمية المطلوبة، مشددًا على أن شركات المقاولات المصرية لديها كفاءات وخبرات تنفيذية وعمالة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالمواصفات والجودة الفنية المطلوبة وذلك حال توافر الأموال وسرعة تلبية احتياجات الشركات.

وأوضح عبد اللاه أن المشروع يتسم بالإدارة والإشراف الجيد على التنفيذ ومن ثم فلا توجد مخاوف من الإخلال بالجودة والمواصفات المحددة بالمخطط العام للمشروع،  لافتًا إلى أن المبانى الحكومية تحديداً والتي كانت ستنفذها الشركة الصينية من السهل تنفيذها ولا تتطلب خبرات خاصة.

ونوه بأهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بتسهيل إجراءات خطابات الضمان ومنح تمويلات لشركات المقاولات للدخول في التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، كما أن اهتمام الدولة بإنجاز المشروع يضمن سرعة تدبير الاحتياجات المالية للشركات وصرف المستحقات بصورة دورية لضمان استمرارية العمل بالمشروع وسرعة تنفيذه.

وشدد عبد اللاه على أهمية التركيز في الأعمال المقبلة على الطرح بنظام المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر والمناقصات المحدودة لإتاحة أكبر فرص للشركات للدخول في المشروع، كما لابد من إدخال تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات، وإتاحة صرف التعويضات لشركات المقاولات فورياً حال تغير الأسعار لتسهيل عمليات وضع دراسات الجدوى للمشروعات.

وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت الأسبوع الماضى إلغاء خطاب النوايا مع الشركة الصينية (cscec) التي كانت ستتولى تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وتم إسناد أعمال تنفيذ مقار الوزارات لعدد 12 شركة مقاولات مصرية تسلمت مباشرة أراضي المشروع وبدأت في العمل لسرعة الإنجاز والانتهاء خلال المدة المحددة بـ 18 شهرًا.