ائتلاف حق الشعب: الاتهامات الموجهة إلى "السادات" مخالفة للقانون والدستور

كتب - أحمد علي:

أصدر ائتلاف حق الشعب، بيانًا صحفياً اليوم الثلاثاء، للدفاع عن النائب محمد أنور السادات، عضو الائتلاف، والذي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته من المجلس.

وقال الائتلاف - في بيانه - :"لقد تابعنا بمزيدٍ من الدهشة والاستغراب، ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم في شأن ما انتهت إليه من التوصية بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس النيابي الموقر، وهو العضو محمد أنور السادات"، مضيفًا: "أن ما تم تداوله حول السادات يمثل تجاوزًا صارخًا للمادة (381) من اللائحة رقم (1) لسنة (2016)، والتي تُوجب عرض توصيات اللجنة على كلًا من اللجنة التشريعية بالمجلس، والمجلس مجتمعًا، شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وأردف البيان: "يهيب تحالف حق الشعب بأعضاء المجلس الموقر التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، خاصةً وأن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت إليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقًا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية، ونحن على ثقة أن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينة".