كواليس تأجيل التعديل الوزاري.. خطة لـ"موافقة البرلمان دون اعتراض"

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب - بالاتفاق مع رئيس الحكومة- أن يكون عرض قائمة الوزراء الجدد في التعديل الوزاري في نهاية جلسة يوم الثلاثاء القادم، وهو اليوم الأخير لجلسات المجلس هذا الأسبوع، حتى تمرر القائمة دون اعتراض تكتلات نيابية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال – منذ 5 أيام - إن العمل جار للانتهاء من التعديل الوزاري، وأنه سيتم عرضه بالتفصيل على مجلس النواب يوم 12 فبراير الجاري.

في المقابل، قال ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب، إن مشاورات التعديل الوزاري، لابد أن تلبي تطلعات المستقبل وأن أعضاء الائتلاف يضمون صوتهم الى صوت الشارع للمطالبة بتغيير جوهري.

وأضاف الائتلاف في بيان له، إنه في حال تأخر هذا التغيير فإنه سيكون مبررا عندما يجد الشعب حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع وثقة البرلمان.

وقال مصدر داخل الائتلاف لمصراوي، إن هناك رغبة داخل "دعم مصر" لتغيير الحكومة بشكل كامل بعد تقييم أدائها في نهاية العام المالي 2016 – 2017، وأن الائتلاف وافق على التعديل لكنه كان يرغب في الانتظار 3 أشهر إضافية لمراجعة أداء الحكومة وفق برنامجها.

وأوضح الائتلاف أن المكتب السياسي للائتلاف، ناقش خلال اجتماع طارىء أمس، مشاورات التعديل الوزاري، وأن الائتلاف لاحظ تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي، حسب البيان.

وأكد "دعم مصر": "سنارقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة، وقد قام المكتب الفني للائتلاف بدراسة التقرير المقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي الحالي، ولدينا تحفظات على التقرير وما شهده من سلبيات، خاصة في ملفي التعليم والصحة".

وتابع بيان الائتلاف: "لا نصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسئولية على أساسه، إلا أننا نؤكد على ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حاذت وفقا له على ثقة البرلمان، وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو اخفاقها في تطبيقه في نهاية العام المالي الحالي".