"القومي لحقوق الإنسان" يصدر 6 توصيات حول قانون الإيجارات القديمة

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، توصياته بشأن قانون الإيجارات القديم، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس، أمس الثلاثاء، حول القانون.

وخلص الاجتماع إلى 6 توصيات متعلقة بالقانون أهمها: ضرورة النظر في التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادي التضارب بين أحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.

كما أوصى المجلس بضرورة أن يأتي النص القانوني ملبياً للاحتياج المجتمعي، ومراعياً الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه.

وتضمنت التوصيات رفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبني، مع الوضع في الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التي كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة، بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الإدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن.

وشملت التوصيات التوسع في أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، كذلك وجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان في مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية. ​