مساعدة وزير الإسكان: تعاون مع المركزي لتمويل تشطيب الشقق بفائدة 7% - حوار
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- أحمد النجار- محمود حمدالله:
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافق، إن قانون البناء الموحد سوف يبسط عمليات البناء في مصر، وسيقضي على كل مخالفات البناء، وسيحافظ على الثروة العقارية المصرية.
وأضافت "هاشم" في حوارها مع "مصراوي"، أنه يتم حاليا دراسة تمويل الشقق "غير المتشطبة" عبر قروض بالتعاون مع البنك المركزي، والتي يصل عددها إلى 4 ملايين وحدة بفوائد ميسرة تتراوح بين 5% وحتى 7%.
وأشارت إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء مؤقت، وسيتم تطبيقة لمدة 3 أشهر فقط لتصحيح الأوضاع، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات لن يتم التصالح معها.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. ما معنى قانون البناء الموحد ؟
قانون البناء الموحد جاء ليوحد قوانين البناء في مصر، فمنظومة البناء في مصر كانت تنقسم إلى مجموعة من القوانين، مثل قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لسنة 86، وقانون التخطيط العمراني لسنة 82، وقانون المصاعد وترميم المباني والصيانة واتحاد الملاك، وكنا نواجه صعوبة في تطبيق القوانين بسبب كثرتها، فكان هناك توجه منذ عام 2001 لتوحيد قوانين البناء وتجميعها في قانون واحد وهو البناء الموحد.
إلى أين وصل القانون الآن؟
يتم حاليًا مراجعة القانون في مجلس الدولة، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، فهذا القانون جاء ليبسط عمليات البناء في مصر، وإصدار التراخيض ويقضي على جميع المخالفات في البناء، فهو يهدف في المقام الأول للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
كيف يساهم القانون في جذب المستسمرين؟
هذا القانون ساهم في رفع مستوى مصر فى تقرير ممارسة البنك الدولي من الدولة رقم 165 عام 2007 إلى المستوى 64 عام 2017، من ضمن 190 دولة، الأمر الذي ينعكس على إقبال المستثمرين إلى مصر، فهذا القانون يبسط كل شئ كانت قبل ذلك عائق أمامهم.
كيف ينظم القانون إصدار رخصة البناء؟
من ضمن أحد مميزات هذا القانون أنه ينظم عمليات إصدار تراخيص البناء، ولأول مرة تم مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية، فقبل القانون كان مهندس الجهه الإدارية هو المسؤول عن مراجعة التراخيص، لكن في القانون الجديد تم إشراك القطاع الخاص من خلال مكاتب هندسية واستشارية هى المسؤولة عن إعدد التراخيص وفقا لمعايير محددة.
ماذا عن عمليه سير تراخيص البناء؟
عملية إصدار التراخيص تتم على عدة مراحل بسيطة ومحددة، وفي الخطوة الأولى تتم مرحلة بيان الصلاحية حيث تتم دراسة اشتراطات الأرض وهل هى صالحة للبناء أم لا؟ وتتم في مدة أقصاها أسبوعين.
ثم يتولى مهندس آخر ملف التراخيص، ويتم استيفاء موافقات الجهات المختلفة ثم يصدر شهادة صلاحيى للملف، وأن عمليات البناء مطابقه للقانون، ثم يتم تقديم هذا الملف إلى الجهه الإدارية، لمراجعته، لإصدار الرخصة في مدة لا تزيد عن 30 يومًا.
ولو تم تجاوز مدة الـ 30 يومًا دون أي طلب، يمكن أن يلجأ إلى ترخيص ضمني ومن حقة البناء على مسؤوليته الخاصة بعد إخطار المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية بعلم الوصول.
كيف يقض القانون على الرشوة.. خاصة في تراخيص البناء؟
القانون يقضي بشكل كبير الإجراءات الروتينية التي كانت تحدث في إصدار التراخيص، حيث تم وضع مدة محددة لإصدار الترخيص، وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، كما يتم دفع رسوم بسيطة ومحددة من قبل المواطنين لإنهاء التراخيص، كما أنه حفز المواطنين للبناء بتراخيص والابتعاد عن البناء المخالف.
كيف ينظم القانون اتحاد الشاغلين؟
قانون البناء الموحد يضم فصلا لاتحاد الشاغلين، فتطبيق نظام اتحاد الشاغلين منذ 2008 لم يكن بالشكل المطلوب، خاصة وأنه لم يطبق في المساكن القديمة، لكن الآن أصبحت النظرة مختلفة للثروة العقارية، سواء القطاع العام أو الخاص، كما أن مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن يكون بها اتحاد شاغلين فالوزارة تسعى إلى هذه الخطوة قبل تنفيذ القانون.
ماذا عن قطع المرافق عن الوحدات التي لا تلتزم بدفع اشتراكات الصيانة؟
القانون لابد أن يتضمن آليات يتم تطبيقها حتى نصل للأهدف الموجود به، حيث يتضمن القانون قطع المرافق عن الوحدة التي لم تسدد اشتراك الصيانة، لكن هذا لن يحدث إلا بعد إخطار من رئيس الاتحاد، حيث سيتم إخطار الجهه الإدارية بعد إنذار الوحدة ليتم قطع الخدمة عنها.
ماذا لو لم يوجد اتحاد شاغلين؟
تم وضع آلية جديدة في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين، بحيث تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب.
ما حقيقة وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة؟
التعداد الأخير للوحدات السكنية في مصر أظهر أن هناك 12 مليون وحدة في مصر غير مستغلة، بواقع 4 ملايين وحدة غير متشطبة، ومثلهم متشطبة وخالية، و4 مليون خالية ومغلقة، وهذه الوحدات تعود إلى هجرة أصحابها أو وجود سكن بديل.
كيف تؤثر الوحدات المغلقة على سياسات وزارة الإسكان؟
أي وحدة مغلقة وجاهزة للسكن وعير مستغلة تؤثر بشكل مباشر على سياسات وزارة الإسكان، فلو تم استغلالها سوف تُحدث الحراك الاقتصادي المطلوب، كما أنها ستحل جزءا كبيرا من أزمة السكن في مصر، فلابد أن يتم تحفيز المواطنين على تأجير هذه الوحدات المغلقة، فقانون الإيجار الجديد أصبح يسهل عمليات التأجير.
ماذا عن الوحدات الغير "متشطبة"؟
هناك تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزي لدعم وتمويل تشطيب الوحدات غير متشطبة، وتكون بفوائد ميسرة على المواطنين، ومن المتوقع أن تدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري بفوائد تصل إلى 5% وحتى 7% لتشطيب الوحدة، فهذا القرض سيكون مشجع للمواطنين على إجراء صيانة شاملة للعقار، وحمايته من الانهيار، كما سيتم تغذيه السوق العقاري بعدد كبير من الوحدات يصل إلى 4 مليون وحدة.
بعد الموافقة على قانون التصالح مع المخالفات.. ما هى الحالات التي لن يتم التصالح معها؟
موافقة مجلس الوزراء على قانون التصالح في مخالفات البناء لا يعني التصالح مع كل المخالفات التي حدثت خلال الفترات السابقة، فالقانون له ضوابط واضحة سيتم تنفيذها ضد المخالفين، خاصة وأنه حدد الحالات التي لن يتم التصالح معها وتتمثل في البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، أو مخالفات التراث المعماري، أو البناء داخل حرم المناطق الأثرية، أو حرم الطرق العامة، كما لن نتصالح مع أي مباني تخالف قيود الارتفاعات المحددة من قبل القوات الجوية والدفاع المدني.
كم تصل مدة تطبيق القانون؟
مدة تطبيق القانون من المقرر أن تكون 3 أشهر فقط، سيتم خلالها استقبال الطلبات من المواطنين من خلال اللجنة التي ستكون موجودة بمجلس المدينة، وسوف تتكون من مهندس استشاري و2 مهندسين، ومهندس من من الجهة الإدارية وممثل من إدارة المرور، فهذه اللجنة هى التي ستحدد هل العقار يمكن التصالح عليه أم لا.
ماذا عن الغرامات التي سيتم تحصيلها من المخالفين؟
الغرامات التي سيتم تحصيلها من المباني المخالفة سيتم ضخها في خزينة الدولة، بخلاف 15% منها سيتم توجيهها إلى تنفبذ البنية التحتية ومشروعات الإسكان، و5% لتنفيذ الإزالات ومصاريف اللجان التنفيذية.
فيديو قد يعجبك:
