رئيس "تشريعية القومي لحقوق الإنسان": نواجه "طابور خامس" يجرنا للوراء

القاهرة- مصراوي:

طالب منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلقاء نظرة على ما تحقق خلال الـ4 سنوات السابقة، موضحًا ان المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يمارس اختصاصاته؛ بسبب ظروف الإرهاب والقتل والاعتداء على دور العبادة، والتي تمثل اعتداءً على حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: "نواجه طابورًا خامسًا في أجهزة الدولة يجرنا إلى الوراء، ويحاول ترسيخ أسوء التيارات الموجودة في الوطن، ورغم ذلك أنجزنا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدلنا قانون السجون بما يتفق مع المعايير الدولية، وقانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشة تعديلاته.

وأضاف سليمان، في كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات المصرية، المنعقد في أحد فنادق الدقي، اليوم الثلاثاء، أن كل الحقوق قابلة للتقييد من أجل مصلحة الأمن القومي والوطني للدولة.

وتابع: "دستور 2014 منح المواطن كل ما تمناه من حقوق وحريات، سواء الأمن الصحي والسكني، أو الحقوق والحريات التقليدية، وكان علينا استحقاقات دستورية يجب مواجهتها، وتعديلات تشريعية ضرورية لنصوص عفى عليها الزمن".

وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي شارك المجلس في تعديلها، وقانون بناء وترميم الكنائس الذي كان أملا كبيرًا وتحقق، ورغم ذلك نجد من يهاجمه، والعبرة دومًا بالتطبيق، وما زالت المسيرة طويلة والتعاون بين المجلس وسلطات الدولة جيد، ورئيس الجمهورية يستمع لكل ما نقوله ويعطي توجيهات للاستماع لنا، ومجلس النواب يستجيب لتوصياتنا".

وتابع، أن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاء بعد إلحاح بعض المنظمات الدولية، وهو مرضٍ إلى حدٍ كبير، ولكننا ننتظر المزيد، خاصةً أن القانون أعطى لنا الحق في زيارة السجون، ولم يوضح الكيفية.

وتابع: "نبذل مجهودًا لزيارة السجون، والدستور الحالى به مادة في غاية الأهمية، ألزمت المشرع بالمعاهدات الدولية، وتعتبر نقلة نوعية في اختصاصات مجلس النواب، الذي تشكَّل في ظروف غير عادية، ومُنح اختصاصات وسلطات غير عادية أيضًا لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويشهد تطورًا كبيرًا منذ تشكيله.