الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع الدولار إلى 23 جنيهًا

كتب- محمد غايات:

نفى البنك المركزي ربط صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط، ومطالبته البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية.

وقال مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تواصل مع البنك المركزي المصري، للتأكد من الأنباء التي انتشرت عبر بعض المواقع، وأوضح البنك، أن كل هذا غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف البيان، أن البنك أكد توفير النقد الأجنبي لكافة العملاء لاستيراد كافة السلع، وهناك وفرة بالبنوك في الاحتياطي الأجنبي لتدبير جميع طلبات العملاء.

وأوضح البنك المركزي، إلغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية" وأن كل الطلبات متساوية، ويتم تمويلها بشكل طبيعي ولا توجد طلبات تمويلية معقلة؛ خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء تُفيد بارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهًا داخل البنوك المصرية.

ونفى البنك المركزي، بحسب بيان المركز، ارتفاع سعر الدولار في البنوك إلى 23 جنيهًا، كما نُشر في بعض المواقع الإليكترونية، موضحًا أن السعر اليوم، سجل نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة.

وأضاف البيان، أيضًا أن البنك المركزي، قال إن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، واحتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي في تزايد مستمر مسجلاً 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، وهو ما يغطي كافة الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور.

كما أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين للخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017 وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.​